“أونسا” يطمئن المستهلكين حول جودة اللحوم المستوردة: تخضع لمراقبة صارمة وتحمل شهادة “الذبح الحلال”

مع انطلاق عملية دخول اللحوم المذبوحة المستوردة للأسواق المغربية، خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، لطمأنة المستهلكين المغاربة، حول جودة اللحوم المستوردة، ومدى مطابقتها لمعايير الذبح الإسلامية.

وقالت مصادر من المكتب، إن اللحوم المجمدة والطازجة التي يتم استيرادها، تخضع لمراقبة دقيقة من قبل المكتب، على عدد من المراحل، تبدأ بالمراقبة على الحدود، والشهادات التي تثبت مطابقتها للمعايير الدولية للسلامة الصحية.

وأوضحت ذات المصادر، أن سلسلة الفحوصات والمراقبة التي تجرى على اللحوم المستوردة، تشمل التأكد من ضمان سلسلة التبريد وشروط النقل والتخزين ومدى احترام عمليات ذبحها، للمعايير الإسلامية، وهو ما يستدعي حصول اللحوم على شهادة “حلال” من إحدى الجهات المخول لها منحها في البلد المصدر، كما أن عينات عشوائية منها تخضع للتحليل.

وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قد أصدر قبل عشرة أيام قرارا يسمح باستيراد اللحوم الحمراء المذبوجة (المجمدة أو المبردة)، مع تحديد لائحة الدول التي يسمح بالاستيراد منها.

وحسب هذا القرار، فإنه يسمح باستيراد لحوم الأغنام والماعز من جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دول أندورا، ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى، نيوزيلندا، روسيا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، أوروغواي.

أما بالنسبة للحوم الأبقار، فيسمح باستيرادها من جميع الدول المذكورة، بالإضافة إلى البرازيل، باراغواي وأوكرانيا، مبرزا أن هذه قائمة هذه الدول قابلة للعديل في حالة ظهور خطر صحي يتعلق بصحة الإنسان أو الحيوان متعلق باستيراد اللحوم.

ويواجه إنتاج المغرب من اللحوم بالحمراء أزمة كبيرة رفعت أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة، فحسب منصة “الدار البيضاء للخدمات” فإن أسعار هذه لحوم البقر بالجملة بمجازر الدار البيضاء بلغت ما بين 92 و94 درهما، فيما بلغت لحوم الغنم ما بين 118 و120 درهما منتصف أكتوبر الجاري.

وكان العديد من المهنيين قد نادوا بفتح الاستيراد كواحد من أبرز الحلول لتقليل الضغط على القطيع الحالي الذي بات يعرف أزمة غير مسبوقة، مع التأكيد على ضرورة مرافقة هذا الإجراء بالمراقبة لضمان جودة اللحوم المستوردة.