أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب.. شركة مغربية تبدأ مرحلة المسح الأرضي

أعلنت مجموعة “الدراسات الطبوغرافية والتهيئة الأرضية والمساعدات التقنية” (ETAFAT) المتخصصة في الاستشارات والهندسة والبيانات الجيومكانية ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، أنها أطلقت عمليات التفتيش الطبوغرافية في الجزء الشمالي لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.

وستشمل مرحلة المسح الأرضي هاته، كلا من المملكة المغربية، وموريتانيا، والسنغال.

وقالت المجموعة، التي تأسست عام 1983، إن بداية هذه الأنشطة جاءت بعد اجتماع عقد في الرباط مع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن (ONHYM)، والشركة الوطنية النيجيرية للبترول المحدودة و”فاند آسول/ إيطافات” Fundasol/ETAFAT.

ومن جهتها، أعلنت شركة N-Sea، وهي شركة تقدم الحلول تحت سطح البحر ومقرها هولندا، في غشت الماضي أنها أطلقت فحص قاع البحر لدعم تطوير مشروع خط أنابيب الغاز. وتمتد منطقة عملياتها إلى غرب أفريقيا.

وقال وزير الدولة النيجيري للموارد البترولية، إكبيريكبي إيكبو، في نوفمبر الماضي، إنه من المتوقع أن يبدأ مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، الذي يهدف إلى ربط إفريقيا بالسوق الأوروبية، في عام 2024.

وفي هذا السياق، سيتم نقل الغاز إلى أوروبا عبر الدول المشاركة في المشروع، ولا سيما نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب. .

وتحقيقا لهذه الغاية، تم التوقيع على أربع مذكرات تفاهم في يونيو 2023، لضمان تقدم هذا المشروع الذي تبلغ قيمته 25 مليار دولار.

وحسب تقرير لموقع “سي آند بي جلوبال” المتخصص في المعلومات والتحليلات المالية، فإن نيجيريا تتطلع إلى تسريع بناء خط أنابيب غاز الذي يربطها بالمغرب على امتداد 5600 كيلومتر لإمداد أوروبا، خاصة بعد “تعطل تام في العلاقات الدبلوماسية مع النيجر”، مما قد يفشل خط الأنابيب عبر الصحراء الذي يربطها الجزائر.

وفي هذا السياق ، أكد التقرير أنه رغم حجم احتياطات نيجيريا من الغاز والتي تصل إلى 203 تريليون قدم مكعبة مؤكدة، إلا أن صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا عرفت تراجعا بنسبة 22.7 بالمائة في عام 2023، وذلك بسبب نقص مشاريع تنقيب وإنتاج الغاز في البحر، وضعف البنية التحتية لتصدير، حيث يتطلب تصدير الغاز المسال بنية تحتية مهمة ذات كلفة مالية مرتفعة.

وحسب ذات المصدر، فقد كان المسؤولون النيجيريون يرون الحل في أنبوب الغازي النيجيري-الجزائري الذي يمتد على مسافة 4400 كيلومتر بقدرة نقل قد تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز يوميا، إلا أن هذا الحل أصبح مهددا بسبب تجميد العلاقات بين نيجيريا والنيجر منذ انقلاب يوليوز الذي أطاح برئيس النيجر السابق محمد بازوم، حيث دفع الانقلاب بفرض عقوبات اقتصادية من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، التي تعتبر نيجيريا زعيما فعليا.

وذكر الموقع نقلا عن أحد المحللين في مؤسسة FBNQuest، إن “العلاقات الدبلوماسية بين النيجر والحكومة النيجيرية قد وصلت إلى مرحلة الصفر”. في المقابل أضاف أن أبوجا تفضل الآن طريقا آخر لغازها: خط أنابيب نيجيريا-المغرب بطاقة 3 مليارات قدم مكعب يوميا، والذي يمر عبر 13 دولة في غرب أفريقيا.

وكانت الفترة الأخيرة قد عرفت تكثيفا للنقاش بين المغرب ونيجيريا، لتسريع مرحلة التوصل إلى القرار الاستثمار النهائي بشأن خط أنابيب الغاز بين الدولتين، حيث كان الملك محمد السادس قد أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس النيجيري بولا أحمد أديكونلي تينوبو، تناولت بالأساس العلاقات الثنائية والمشروع المهيكل لأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.

ومباشرة بعد المكالمة، حل وفد حكومي نيجيري رفيع بالمغرب يقوده وزير الدولة النيجيري المكلف بالموارد البترولية، إكبيريكبي إيكبو، للقاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، حيث أجرى الجانبان مباحثات تمحورت، على الخصوص، حول التقدم المحرز في مشروع أنبوب الغاز.