أمهات وآباء التلاميذ مستاؤون من قيمة التعويض بعد إلغاء مبادرة “مليون محفظة”
بعد المذكرة التقديمية للوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية بشأن إلغاء مبادرة “مليون محفظة” وتعويضها بدعم مالي مباشر، قيمته 200 درهم للمتمدرسين في المستويات الابتدائية و300 درهم للمستويات الأخرى، أبدى أمهات وآباء “استياء” من هذا القرار معتبرين المبالغ “غير كافية” لتوفير لوازم محفظة في “هذا الوقت”.
“هزالة أمام غلاء في كل شيء”
وتحدثت صحيفة “صوت المغرب” إلى أمهات وآباء قالوا في تصريحات متفرقة إنهم “مستاؤون من هذا القرار” ويرون أن مبالغ التعويض المباشر “لا تكفي في الظرفية الحالية التي تتسم بغلاء في كل شيء، لتوفير كل لوازم المحافظ المدرسية”.
وأكدوا أنه “حتى حينما كانت مبادرة المحافظ قائمة، كانت العائلة رغم ذلك تضطر لشراء هذا الكتاب أو ذاك إلى جانب الأدوات المدرسية الأخرى” متسائلين “عما سيكون عليه الوضع لو انضافت إلى هذه المصاريف كل الكتب واللوازم التي تزداد سنة بعد الأخرى” وفق تعبيرهم.
ويرى أولياء أمور التلاميذ، أن هذا القرار “ليس مساهمة من الحكومة في مساعدة جيوبهم بل مساهمة في استنزافها في ظرفية تعرف غلاء لم يسلم منه أي شيء” وبالرغم من “هزالة” هذا المبلغ وفق ما تقول العائلات “تتخوف إلى جانب ذلك من ألا تحصل عليه بالمطلق جراء ارتباط ذلك بنظام الدعم الاجتماعي المباشر”.
من زاوية معاكسة
هذه النظرة المستاءة التي أبداها آباء وأمهات للتلاميذ لم تعكسها تصريحات رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب والذي رحب بهذا القرار معتبرا أنه “سينصف العائلات بحيث سيتوجه للمعوزين منها”.
وفي حديث له مع صحيفة “صوت المغرب” اليوم الثلاثاء 23 يوليوز الجاري، قال رئيس الفيدرالية نور الدين عكوري، إن “التعويض المالي أفضل من مبادرة توزيع المحافظ” مبررا هذا الأمر بكون أن “عملية توزيعها كانت تتأخر أسابيع بعد انطلاق الموسم الدراسي وهو ما ينتج عنه بعض التعثرات” وفق تعبيره.
وأوضح أن عملية تسليم الكتب كانت رهينة بأن يسلمها في البدء تلاميذ المستويات السابقة وهو الأمر الذي لم يكن يتم في “سلاسة” مضيفا أن العائلات كانت تضطر في كثير من الأحيان “إلى اقتناء بعض الكتب التي لم تعد صالحة للاستعمال بعد تسلمها”.
ومن جانب آخر يرى أن أهمية التعويض المالي “تنبع من كونه سيوجه للمحتاجين إليه فعلا” وواصل معتبرا أن “إلغاء مبادرة المحافظ أتى بجديد مقابل ذلك لا يتعلق فقط بالمستويات الابتدائية، بل امتدت لتشمل المستويين الابتدائي والإعدادي”.
وجوابا على الآباء الذين يشتكون من الغلاء، قال نور الدين عكوري إن “مقررات وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تباع في المكتبات بأسعار محددة مدعومة أساسا من طرف الدولة”.
تفاصيل الإلغاء
وفي تفاصيل القرار أعدت الوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية مشروع مرسوم “من أجل صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر”، وذلك برسم كل دخول مدرسي جديد، والتي كانت تصرف فيما قبل عينيا ضمن المبادرة الملكية “مليون محفظة”.
وأضافت الوزارة في مذكرة تقديمية، أن هذه المبالغ “ستساعد الأسر المعوزة المستفيدة في التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، مما سيسهم إيجابا في الحد من الهدر المدرسي وتحسين مؤشرات التمدرس”.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا المشروع ” يتضمن تحديد قيمة المبالغ الجديدة التي ستمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بخصوص أولادهم المتمدرسين في السلك الابتدائي والسلك الثانوي الإعدادي والسلك الثانوي التأهيلي المسجلين بالمؤسسات التعليمية العمومية، وذلك في حدود ستة أولاد”، مبرزا أن هذا الدعم “سيصرف مرة واحدة برسم شهر شتنبر من كل سنة”.
وحدد مشروع المرسوم هذه المبالغ في 200 درهم لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي، و300 درهم لفائدة الأسر التي تضم أولادا متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي.
وخلص المصدر ذاته، إلى أن هذا المبلغ “لن يتم احتسابه في المبالغ التي يتم صرفها عادة للأسر المستفيدة برسم كل شهر”، والتي تدخل قيمتها في تحديد الحد الأدنى الشهري لمبالغ الدعم الاجتماعي المباشر.
ويأتي هذا المشروع في إطار العمل “على الرفع من مستوى الخدمات التي يقدمها نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتعزيزا لترشيد وعقلنة نفقات المالية العمومية عن طريق تجميع مختلف برامج الدعم التي تروم تحقيق نفس الأهداف”.