“أمنيستي” تدعو للتحقيق بتدمير إسرائيل قرى في جنوب لبنان باعتباره جريمة حرب

قالت منظمة العفو الدولية في تحقيق نشر، يوم الثلاثاء 26 غشت 2025، إن الجيش الإسرائيلي ألحق دمارا واسعا “متعمدا” في الكثير من القرى الحدودية في جنوب لبنان خلال حربه الأخيرة مع حزب الله، داعية إلى التحقيق بذلك باعتباره “جريمة حرب”.

وخاض حزب الله والدولة العبرية حربا مدمرة استمرت أكثر من عام، انتهت بوقف لإطلاق النار في نونبر الماضي، نص على انسحاب الحزب من المنطقة الواقعة في جنوب نهر الليطاني وتفكيك بناه العسكرية، وعلى انسحاب إسرائيل من مناطق تقدمت إليها خلال الحرب.

واعتبرت العفو الدولية أنه “يجب التحقيق في تدمير الجيش الإسرائيلي الواسع والمتعمد للممتلكات المدنية والأراضي الزراعية في مختلف أنحاء جنوب لبنان باعتبارها جرائم حرب”.

وقالت المنظمة إنها أرسلت أسئلة للجيش الإسرائيلي أواخر يونيو 2025 حول الدمار في جنوب لبنان لكنها لم تتلق جوابا بعد.

ووثقت المنظمة “تعرض أكثر من 10000 منشأة لأضرار جسيمة أو للتدمير” في جنوب لبنان خلال الفترة الممتدة بين 1 أكتوبر 2024 و26 يناير 2025″، مشيرة إلى أن معظم عمليات التدمير حصلت “بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ”.

وكان ينبغي على القوات الإسرائيلية بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الانسحاب خلال مهلة ستين يوما من الأراضي التي دخلت إليها خلال الحرب في جنوب لبنان، لكن الدولة العبرية أبقت على قوات لها في المنطقة الحدودية بعد انقضاء المهلة.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تتمركز في خمسة مرتفعات استراتيجية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن “القوات الإسرائيلية استخدمت متفجرات تزرع يدويا وجرافات لتدمير منشآت مدنية، بما فيها منازل، ومساجد، ومقابر، وطرقات، وحدائق، وملاعب كرة قدم في 24 قرية”.

وجعل ذلك “مناطق بأكملها غير صالحة للسكن ودمر حياة عدد لا يحصى من الناس”، بحسب كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية إريكا غيفارا روساس.

وحللت المنظمة الدمار استنادا إلى مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية وصور أقمار صناعية لقرى الشريط الحدودي، لكنها ركزت خصوصا على قرى كفركلا ومارون الراس والعديسة وعيتا الشعب والضهيرة.

ومن بين الأدلة، قالت المنظمة إنها استندت إلى “مقاطع فيديو يظهر فيها جنود إسرائيليون وهم يزرعون المتفجرات يدويا داخل منازل، ويخربون طرقات وملاعب كرة القدم، ويجرفون حدائق ومواقع دينية”.

وذكرت العفو الدولية أن تحقيقها بين أنه “في حالات عديدة نفذ الجيش الإسرائيلي التدمير الواسع للمنشآت المدنية في غياب واضح للضرورة العسكرية القهرية وفي انتهاك للقانون الدولي الإنساني”.

ولا يزال لبنان عاجزا حتى الآن عن إطلاق عملية إعادة الإعمار خصوصا في القرى الحدودية. وقدر البنك الدولي في مارس 2025 حاجات التعافي وإعادة الإعمار في لبنان بحوالى 14 مليار دولار.

وتعول السلطات اللبنانية على دعم خارجي خصوصا من دول الخليج لتمويل إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.