أمريكا وفرنسا تجددان تأكيد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي
جددت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بمجلس الأمن، التأكيد على دعمهما للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الأقاليم الصحراوية، من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك على هامش جلسة التصويت على قرار مجلس الأمن، أمس الخميس، الذي جدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وأبرز نائب ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المنظمة الأممية، السفير روبرت وود، أن بلاده “كما جدد التأكيد على ذلك مؤخرا وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ما زالت تعتبر مخطط الحكم الذاتي المغربي جادا وذا مصداقية وواقعيا بهدف إيجاد حل سياسي” لهذا النزاع الإقليمي.
وفي مداخلة عقب تصويت أعضاء المجلس على القرار 2756، الذي يجدد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025، أكد الدبلوماسي الأمريكي، الذي تتولى بلاده صياغة القرار المتعلق بالصحراء، على “الحاجة العاجلة للتوصل إلى حل سياسي” لهذا النزاع، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة استثمار “الدينامية” الحالية.
وسلط المتحدث الضوء على دعم مجلس الأمن لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف، للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ومن جهته، صرح السفير الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، بالقول: “موقفنا معروف. بالنسبة لفرنسا، إن حاضر ومستقبل الصحراء يندرجان في إطار السيادة المغربية”.
وأضاف السفير أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد “الإطار الذي يجب أن تتم من خلاله تسوية هذه القضية”، مؤكدا أن “دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب في 2007 واضح وثابت”.
وقال دو ريفيير إن فرنسا تعتبر هذا المخطط “الأساس الوحيد من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض بشأنه، وفقا لقرارات هذا المجلس”، مشيرا إلى “الإجماع الدولي المتزايد في هذا الاتجاه”.
واعتبر السفير الفرنسي أنه “كان من المهم أن يأخذ المجلس علما بهذه الدينامية كما هو الحال الآن في هذا القرار”.
وفي تفسيره للتصويت الداعم للقرار الجديد، أشاد الدبلوماسي الفرنسي بجهود المغرب لفائدة التنمية السوسيو-اقتصادية في الأقاليم الجنوبية، مبرزا “ضرورة” مواصلة هذه الدينامية.
وقال “نرحب بكافة الجهود التي يبذلها المغرب في هذا الصدد”، مضيفا أن فرنسا ستواكب هذه الدينامية بما يخدم الساكنة المحلية.
وسجل السفير الفرنسي أن “الوقت حان للمضي قدما”، داعيا كافة الأطراف المعنية بهذه القضية إلى “عقد اجتماع” بهدف التوصل إلى حل سياسي، “وهو موجود في المتناول”.
وأعرب الدبلوماسي الفرنسي عن دعم بلاده لجهود المبعوث الشخصي للأمم المتحدة بهدف “إعادة إطلاق المفاوضات في صيغة اجتماعات الموائد المستديرة”، منوها “بالتزام المغرب في هذا الصدد”.
وقرر مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، تجديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2025.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا القرار، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في سنة 2007، باعتبارها أساسا جادا وذا مصداقية من شأنه طي النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن.