أمازون أمام القضاء بتهمة التحايل لزيادة مشتركي خدمة برايم

تبدأ الاثنين في الولايات المتحدة محاكمة “أمازون” التي ستحدد إذا كانت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة استخدمت حيلا غير قانونية لإجبار الملايين على الاشتراك في خدمة برايم المدفوعة وجعل إلغاء الاشتراك شبه مستحيل.

بدأت لجنة التجارة الفدرالية (FTC) عام 2023 النظر في القضية التي تتهم أمازون بنشر واجهات مضللة تعرف باسم “الأنماط المظلمة”، عمدا لخداع المستهلكين عند دفع ثمن مشترياتهم، ودفعهم للاشتراك في برايم، خدمة الاشتراك الشاملة، مقابل 139 دولارا سنويا.

وتركز القضية على تهمتي كسب مشتركين من دون موافقتهم الصريحة من خلال عمليات دفع مربكة، وإنشاء نظام إلغاء معقد عمدا، يطلق عليه داخليا اسم “الإلياذة”، على اسم قصيدة هوميروس عن حرب طروادة الطويلة والصعبة.

وستنظر في القضية في المحكمة الفدرالية في سياتل هيئة يرأسها القاضي جون تشون الذي ينظر أيضا في قضية أخرى أقامتها لجنة التجارة الفدرالية على أمازون، هذه المرة بزعم الاحتكار غير القانوني. وستنظر القضية الثانية في 2027.

وتعدّ القضيتان جزءا من سلسلة دعاوى قضائية أقيمت أخيرا في ظل إدارات ديموقراطية وجمهورية للحد من هيمنة العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل غوغل وآبل، بعد سنوات من التساهل الحكومي.

واستنادا إلى وثائق المحكمة، كانت أمازون على دراية بانتشار “الاشتراكات غير المرغوب فيها” في خدمة برايم، لكنها عارضت التغييرات التي كان من شأنها أن تقلل أعدادها وبالتالي إيراداتها.

وتقول لجنة التجارة الفدرالية إن عملية الدفع في أمازون أجبرت العملاء على تصفح واجهات معقدة، حيث كان إلغاء الاشتراك في برايم يتطلب النقر على روابط صغيرة غير ظاهرة، بينما كان الاشتراك يتم بالنقر على أزرار كبيرة وبارزة.

في المقابل، كان السعر والتجديد التلقائي مخفيين أو مكتوبين بخط صغير