ألباريس ينفي وجود مفاوضات سرية حول المجال الجوي للصحراء المغربية

أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، خلال جلسة المراقبة في الكونغرس الإسباني، أن العلاقات بين بلاده والمغرب تستند إلى “خارطة طريق واضحة وشفافة”، موضحا أن “إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية تبقى تحت السيطرة الإسبانية”، وأن القرارات المتعلقة بها ذات طبيعة تقنية وتُتخذ بين الشركات الخاصة وهيئات الطيران المدني المختصة.

وفي هذا السياق، أكدت صحف إسبانية، أن الوزير الإسباني دافع عن متانة العلاقات الثنائية، معتبرًا أنها “مفيدة بشكل استثنائي” للجانبين، كما جدد تأكيده أن الاعتراف الإسباني بمخطط الحكم الذاتي المغربي للأقاليم الجنوبية للمملكة يمثل الخيار الأكثر “جدية ومصداقية وواقعية” لحل النزاع حول الصحراء المغربية.

وبحسب ما نقلته الصحف الإسبانية، فقد رد ألباريس “بحزم” على النائب الباسكي جون إيناريتو، وهو سياسي مؤيد لجبهة “البوليساريو” الانفصالية، الذي تساءل عن احتمال وجود مفاوضات سرية لنقل السيطرة على المجال الجوي للصحراء إلى المغرب، موضحا أن هذا الطرح “لا أساس له”.

وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية الإسباني حزب الشعب إلى التوقف عن نشر “الأكاذيب” وعدم الترويج لـ”نظريات غريبة” بشأن نقل السيطرة على المجال الجوي للصحراء المغربية إلى المغرب، مشددا على أن القرارات المتعلقة بالمجال الجوي ذات طبيعة تقنية بحتة، وتتخذها شركات الطيران وهيئات الطيران المدني، وليست قرارات سياسية.

وفي غضون ذلك، أشار ألباريس إلى الخطوط الجوية الجديدة التي ستدشنها شركة “رايان إير” الإيرلندية خلال عام 2025، والتي ستربط مدينة الداخلة بمطاري مدريد ولانزاروتي، موضحا أن هذه الرحلات تأتي في إطار التعاون بين الشركة الإيرلندية والمكتب الوطني المغربي للسياحة.

وفي هذا الإطار، أكدت المصادر الإسبانية ذاتها، أن الخطوط الجديدة ستساهم في مضاعفة القدرة الاستيعابية لمطار الداخلة، لتصل إلى 47,000 مقعد، ما يجعل إسبانيا في صدارة الأسواق السياحية التي تزور هذه المنطقة.

وخلص ألباريس في حديثه إلى التأكيد على أن “العلاقات المغربية الإسبانية مبنية على إطار استراتيجي يتشكل من خلال الاتفاقيات الثنائية، وأنها علاقة “مفيدة بشكل غير عادي لكلاهما”، خاصة في مجالات الأمن والاقتصاد وإدارة الهجرة”.

وفي هذا السياق، كشف النائب الإسباني أنيسيتو أرماس غونزاليس، في نونبر الماضي، عن توجه إسبانيا نحو التنازل عن إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية لفائدة المغرب.

واستند النائب البرلماني الاسباني في سؤال كتابي حينها، وجهه إلى وزارة النقل الإسبانية بتاريخ 12 نونبر 2024، “إلى مصادر من داخل قطاع الطيران الإسباني، والتي تؤكد أن وزارة النقل الإسبانية تسعى لنقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب”.

وتتقدم المحادثات لنقل إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية من الأيادي الإسبانية إلى المغرب ببطء منذ سنة، وسط مراهنة على اتفاق ينهي واحدا من الملفات العالقة بين البلدين منذ انسحاب إسبانيا من الأقاليم الجنوبية قبل ما يقارب الخمسين سنة.

وبدأت قضية إدارة المجال الجوي للصحراء المغربية منذ سنة 1975، عندما استرجع المغرب صحراءه بعد المسيرة الخضراء، وبقي من ضمن القضايا العالقة بين المغرب وإسبانيا.

في ذلك التاريخ، عندما سحبت إسبانيا علمها الوطني من قلب العيون وسلمت للمغرب إدارة الإقليم ورفع العلم المغربي، اعتبر المغرب أن مشكل أقاليمه الجنوبية انتهى، لكن إسبانيا استمرت في ممارسة المراقبة الجوية للإقليم عن طريق شركة تابعة لوزارة النقل تدعى الشركة العامة، وهي مختصة في مراقبة الأجواء الإسبانية في المناطق التي كانت تابعة لها، والمراقبة لا تتم من الأراضي الإسبانية ولكن من جزر الكناري المحاذي لإقليم الصحراء.

وتعتمد المنظمة الدولية للطيران المدني خرائط خاصة بها لتحديد مناطق اختصاص كل مركز من مراكز إدارة الملاحة الجوية، وهي خريطة مختلفة عن الحدود الترابية للدول، إذ توجد الكثير من التداخلات، والكثير من الأقاليم تخضع لإدارة مركز أجنبي بدل الدولة التي تنتمي إليها، إلا أن الأمر في المجال الجوي للأقاليم الصحراوية يرتبط بشكل مباشر بالنزاع الدائر حول الإقليم، إذ تبقي المنظمة الدولية اختصاص إدارة مجاله الجوي في يد إسبانيا.

وتحتاج الرحلات الجوية التي تنطلق من مطارات العيون والداخلة والسمارة، إلى جانب إذن مركز المراقبة المكلف وطنيا، مركز مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، إذن إضافي من مركز المراقبة المختص في جزر الكناري، ولا تستثنى من هذه القاعدة الرحلات الجوية الخاصة ببعثة الأمم المتحدة المكلفة بتنظيم الاستفتاء في الصحراء (مينورسو).