أفيلال: أزمة الماء كانت مرتقبة منذ سنوات

قالت شرفات أفيلال الوزيرة السابقة المنتدبة المكلفة بالماء إن أزمة الماء التي يعيشها المغرب أزمة مرتقبة منذ سنوات، وليست أزمة جديدة.

وأوضحت أفيلال أن تقارير المجموعة الدولية لخبراء المناخ منذ تقريرها الأول سنة 1990 إلى تقاريرها السادس الأخير سنة 2023، وجهت إنذارات إلى المجتمع الدولي وبالأخص المناطق المهددة بالتقلبات المناخية وعلى رأسها الفضاء المتوسطي من بينه المغرب.

وأكدت أفيلال أن هناك إجماع من طرف الخبراء الدوليين في الماء على أن الوضعية المائية الحالية تستدعي من المغرب مراجعة اختياراته في السياسات العمومية بالإضافة إلى مراجعة الكلفة الاقتصادية للماء، حيث أن الكلفة الاقتصادية للمتر المكعب في بعض القطاعات كالفلاحة يصل إلى 2 سنتيم فقط عند السقي الخاص، موضحة أن “هذا التبخيس للكلفة الاقتصادية للماء يشجع على التبذير والحفر العشوائي للآبار” .

وأردفت الوزيرة السابقة أنه “لا يمكن تغليب منطق الربح والرفع من القيمة المضافة وخلق فرص الشغل وجلب العملة الصعبة على منطق استدامة الموارد المائية” ، مضيفة أن دخول المغرب في وتيرة الاقتصاد الصاعد وانشغاله بتطوير الإنتاج والرفع من الصادراتـ أدى إلى عدم الاكتراث بالوضعية المائية للمغرب لسنوات.

وأضافت أن العديد من السياسات العمومية عرفت تأخرا بسبب الاعتماد على” منطق التخمين والانتظار إلى حين سقوط الأمطار” ، وتابعت موضحة أنه “لا يمكن تدبير الماء دون اعتماد التخطيط الاستراتيجي الذي يستند على المعطيات العلمية والاحصائيات السابقة من أجل استشراف المستقبل” .

ورغم بعض التدابير الواضحة التي تقيد استعمال المياه الجوفية في بعض المناطق، تضيف أفيلال، إلا أن تفعيل هذه التدابير من خلال المراقبة يبقى ضعيفا، حيث أن الشرطة الماء المكلفة بهذه المهمة لا تمتلك الإمكانات المادية والبشرية التي تخول لها فرض هذه التدابير على مستوى جميع المناطق المغربية.

وأمام هذا الضعف في المراقبة، يتجه العديد من المستثمرين حسب أفيلال إلى الاستفادة من الدعم من أجل الحفر والوصول إلى المياه الجوفية دون الحصول على ترخيص من وكالة الأحواض المائية، حيث كان وزير التجهيز والماء، نزار بركة قد أكد السنة الماضية أن 90 بالمائة من الأبار المقدر عددها ب 372 ألف بئر، تبقى غير مرخصة.