أغلبية مجلس مدينة الرباط تنتفض من جديد ضد الرئيسة

اعتبرت فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط أن إقدام رئيسة المجلس أسماء اغلالو على صرف مبلغ 10 ملايين درهم لفائدة الحساب الخاص بتدبير آثار الزلزال الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير، “خطأ جسيما”، وذلك بسبب عدم عرض هذه النقطة على المجلس للتداول والتصويت خلال دورة أكتوبر من سنة 2023 .

وأوضح البلاغ الذي توصلت صحيفة” صوت المغرب” بنسخة منه، أن “ادعاء الرئيسة بكون التحويل كان قانونيا، هي ادعاءات مغلوطة ومفضوحة، لأن المشرع، أجاز لرئيس المجلس أن يقوم ببعض التحويلات داخل الأسطر المالية لنفس البرنامج داخل الميزانية المصادقة عليها، وهو ما لا ينطبق على واقعة التحويلات”، يضيف البلاغ.

وأكد نفس المصدر، “أن رئيسة المجلس لم يسبق لها أن اقترحت موضوع التبرع لضحايا زلزال الأطلس، للدراسة والمصادقة في جدول أي دورة من دورات المجلس العادية أو الإستثنائية، كما أنها لم تحط المجلس علما بهذا الأمر”.

وأشار البلاغ، إلى أن “أعضاء المجلس لا يمكنهم بأي حال من الأحوال أن يخلوا بواجبهم الوطني، وأن يكونوا ضد تقديم الدعم اللازم للمواطنين والمواطنات المتضررين من الزلزال”.

وجدد المصدر ذاته، “رفض الأغلبية التام للسلوكات والقرارات الإنفرادية للرئيسة، مما ينم عن جهل تام بقواعد التدبير الجماعي ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات والمراسيم التطبيقية”.

وعبرت فرق الأغلبية عن استيائها “من استغلال الرئيسة لموظفي مصالح الجماعة لتصفية حساباتها وتمرير قراراتها ومواقفها لأغراض شخصية تجانب الصواب والمهام المنوطة بهم”، خاصة يضيف البلاغ، “عندما يتعلق الأمر بالضغط على موظفي الجماعة من أجل تنفيذ قرارات لم تصدر عن مداولات المجلس”.

وكان مدير مصالح الجماعة قد خرج في وقت سابق بتصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أدلى فيه بوثيقة تفيد صرف الرئيسة لمبلغ 10 ملايين درهم من ميزانية الجماعة لفائدة الصندوق الخاص بضحايا الزلزال، الأمر الذي دفع مستشاري فدرالية اليسار في وقت سابق لمراسلة الوالي بهذا الخصوص.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 64 من القانون التنظيمي المؤطر لعمل الجماعات المحلية، أشارت إلى الآليات التي يجب اعتمادها لتحريك مسطرة عزل الرئيس في حالة وقوعه في خطأ جسيم، وجعلت الأمر بيد القضاء بعد إحالة الأمر عليه من طرف عامل الإقليم .