أساتذة وأطر الدعم يعلنون “مواصلة النضال”

دعت التنسيقية الوطنية لأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد إلى خوض أشكال “نضالية ميدانية، إقليمية أو جهوية، دفاعا عن كرامة الأسرة التعليمية وتنديدا بالتوقيفات غير القانونية التي طالت المضربين والمضربات، وذلك يوم السبت أو الأحد 13 أو 14 يناير 2024”.

وأعلنت التنسقية، في بلاغ لها اليوم السبت على صفحتها بموقع فاسيبوك، ععقد جموع عامة مسؤولة، “يتحمل فيها عموم الذين فرض عليهم التعاقد، والذين يشكلون 140 ألف من مجموع الشغيلة التعليمية، مسؤولية إنجاحها، حضورا وتقييما والتزاما بمخرجاتها”، مشددة على استمرارها في معركتها النضالية “حتى إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية ماليا وتشريعيا”.

وندد الأساتذة، وفق المصدر ذاته، بالتوقيفات “التعسفية الفاقدة للشرعية”، الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم ومطالبتها الجهات الوصية “بالإلغاء الفوري لها”.

فضلا عن ذلك، أدانت التنسيقية “التضييقات الممنهجة التي تطال مجموعة من مناضلي ومناضلات التنسيقية الوطنية، على خلفية انخراطهم في البرامج النضالية التي تعلنها التنسيقية”، مطالبة في نفس الوقت بسحب كل العقوبات الصادرة عن المجالس التأديبية “الصورية، السنة الماضية، في حق مناضلي التنسيقية”.

وطالبت التنسيقية “باسترجاع كافة المبالغ المقتطعة” من أجور الاساتذة على خلفية مشاركتهم في الاضرابات المتتالية في قطاع التعليم، مع تأكيدها على ضرورة “ترقية جميع الذين فرض عليهم التعاقد في الرتب دون قيد أو شرط، والسماح لفوجي 2016 و 2017 باجتياز الكفاءة المهنية”.

إلى جانب ذلك، شدد المصدر ذاته على ”إسقاط النظام الأساسي التراجعي والمجحف، والإطار التشريعي لمخطط التعاقد المشؤوم، وتحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ماليا وتشريعيا، كما جرى به العمل قبل سنة 2016″، مؤكدة أنه في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الشغيلة التعليمية حلولا تضع حدا للاحتقان في قطاع التعليم، عبر الاستجابة لكافة مطالبها، ارتأت الوزارة الوصية الاستمرار في التضييق والقمع على المناضلات والمناضلين، عبر إصدار سيل من التوقيفات الانتقامية عن العمل في مختلف الجهات والأقاليم.

وذكرت بأن “الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية يقوم أساسا على إحداث المناصب المالية لدى وزارة التربية الوطنية، والترسيم المباشر في أسلاكها الإدارية بما يقضي بتحويل المشغل من الأكاديميات إلى الوزارة، بعيدا عن الحيل والصيغ التشريعية الصورية المقدمة في إطار النظام الأساسي التراجعي المرفوض والتي باتت مكشوفة، وغايتها الواضحة هي تجاوز هذا الملف، والقفز عليه بمنهجية انتهازية لإقباره بشكل نهائي”.

وخلصت التنسيقية في بلاغها إلى “رفض المذكرة الوزارية بشأن تكييف تنظيم السنة الدراسية، التي لم تقدم حلولا منصفة، وتضرب في حق التعلم/ التعليم المقدس، لاعتبارها تلميذ المدرسة العمومية مجرد علبة لتفريغ البرامج الدراسية بسرعة منتناهية”.