أزمة ضحايا الزلزال تتواصل .. إدانة للتعامل مع المتضررين المحتجين ومطالب بضبط أسعار مواد البناء

بعد ما يقارب السنة على الزالزال المدمر الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير في الثامن من شتنبر الماضي، ما يزال أهل دواوير عدة في المناطق التي أردتها الهزات العنيفة حطاما، يعيشون في الخيام تحت شمس صيف حارة تلت فصل شتاء “قاس”، بينما لا ينفك الأهالي يرفعون مطالب “الإنصاف” العاجل، وسط انتقادات حقوقية، للتدبير الحكومي للأزمة.

وفي السياق ذاته، احتج المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغضب شديد على تعامل السلطات المعنية مع السكان، وعلى لجوئها إلى اعتقال مجموعة من النساء منهم من طرف قيادة الدرك الملكي بجماعة أجوجاك.

وقالت الجمعية إن الاعتقال جاء “بناء على طلب تقدم به خليفة قائد المنطقة الذي تشير له أصابع الاتهام في كونه أحد المسؤولين عن مجموعة من التلاعبات اللاقانونية فيما يخص الدعم المقدم للسكان”، ليتم فيما بعد إطلاق ثلاثة منهن والاحتفاظ بواحدة رهن الاعتقال.

مأساة الناجين من الزلزال، لا زالت تطرح في البرلمان على لسان النواب، آخرهم النائبة نادية تهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، والتي وجهت مؤخرا سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، تشتكي فيها من التحديات التي لا زالت تواجه عمليات إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.

ونبهت البرلمانية الوزيرة المعنية، إلى استمرار معاناة الكثير من المتضررين بسبب عيشهم تحت الخيام، بعد أن قضوا فصل الشتاء البارد في نفس الوضعية.

وحسب تصريحات المتضررين التي نقلتها النائبة، فإن ذلك يعود إلى عدم شملهم بالإحصاء الذي بمقتضاه يستفيدون من التعويضات المقررة في هذا الصدد، وهو ما حرمهم من الاستفادة من الدعم المرصود لدعم المنكوبين، ما يتطلب تدخلا عاجلا لإنهاء هذه الوضعية غير الإنسانية.

وترى النائبة أنه “لا يعقل أن تظل الحكومة تتفرج على الوضع بمبررات بيروقراطية أحيانا، ولا تقوم بالتدخلات اللازمة لمعالجته”.

المستفيدون من الدعم الخاص بإعادة الإعمار ليسوا أوفر حظا، حيث يواجهون ارتفاعا مهولا في أسعار مواد البناء، نتاج ما قالت البرلمانية إنه “عن ممارسات تجارية غير أخلاقية، تتصل بتجليات المضاربات من جهة، وبارتفاع تكاليف النقل من جهة ثانية، لا سيما وأننا بصدد الحديث عن منطقة صعبة الولوج، وتعرضت مسالكها الطرقية للتدمير”.

وطالبت البرلمانية الحكومة باتخاذ تدابير من أجل معالجة اختلالات تدبير عمليات إعمار المناطق الزلزالية بالحوز، ومراقبة بيع مواد البناء ونقلها، والحد من الارتفاع الذي تعرفه أسعارها؟ وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.

أرقام الوزيرة

وتفاعلا مع أسئلة برلمانية بمجلس النواب يوم الاثنين 3 يونيو الماضي، حول حصيلة تنزيل برنامج إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز الأخير، أوردت فاطمة الزهراء المنصوري أن “الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات، على غرار مساهمتها في إحصاء الساكنة المتضررة إلى جانب المصالح المختصة من خلال لجان تقنية”.

إضافة إلى إعداد دفاتر تحملات بمواصفات تقنية ومعمارية تحترم سلامة المباني مع الحفاظ على الخصوصيات العمرانية لكل منطقة، وكذا من خلال إبرام عقود إطار مع مهنيي القطاع لمواكبة المستفيدين في عملية إعادة البناء مجانا، سواء من خلال تزويد الأسر المستفيدة بالوثائق التقنية اللازمة لطلب الترخيص أو من خلال الإشراف التقني على عملية البناء”.

كما أشارت الوزيرة إلى وضع مسطرة مبسطة لمنح تراخيص البناء عبر شبابيك تغطي 169 جماعة متضررة، مشددة على أن كل هذه الإجراءات مكنت من “المصادقة على حوالي 53 ألف طلب في هذا الصدد، وإصدار 51 ألف ترخيص.

فيما تمت إضافة أكثر من 18 ألف ورش بناء في شهر ماي المنصرم”، في حين إن عدد البنايات التي انتهت فيها الأشغال بلغ 34 بناية، مؤكدة في الوقت ذاته أن “التأخر الذي تشهده إعادة بناء المناطق المتضررة يرتبط أساسا بالنقص في الموارد البشرية”.