أزمة الماء.. الحكومة تعطي الأولوية لمياه الشرب

في ظل أزمة الماء التي يعيشها المغرب، في الفترة الأخيرة، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن الأولوية تعطى لتلبية حاجيات مياه الشرب قبل الفلاحة المسقية، ما يجعل هذا النوع من الفلاحة أكثر تأثرا بالتغيرات المناخية.

واعتبر صديقي، في حوار له مع صحيفة “لوماتان”، أنه ” وإن كان الموسم الفلاحي واعدا في بداياته، نظرا لتساقط الأمطار المبكرة التي أعطت أملا للفلاحين، إلا أن الوضعية الراهنة للتساقطات المطرية والموارد المائية تظل صعبة “.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن الوزارة قيدت التوسع في الفلاحات المستهلكة للمياه بقوة، من قبيل الحمضيات والأفوكادو والبطيخ، وعززت المزيد من الزراعات المقاومة للجفاف مثل شجرة الخروب وشجرة اللوز وشجرة الأركان والصبار وشجرة الزيتون ونخيل التمر.

وقال إن هذه الإجراءات تندرج في سياق التراجع الملحوظ للتساقطات المطرية والمخزون المائي في السدود، مما أسفر عن تفاقم العجز المائي في المناطق المروية، مع التأكيد على أن الإجراءات المتخذة في هذا المجال، لم تعد كافية لمواجهة نقص الماء الشروب.

وأضاف أن الوزارة أطلقت، كذلك، “برنامج تتبع عن قرب من أجل ترشيد استخدام المياه في المناطق المسقية، مع إيلاء اهتمام خاص لزراعة الأشجار المثمرة والمحاصيل المعمرة”.

وبغية التخفيف من آثار الجفاف، أورد المتحدث، أن الوزارة “اتخذت تدابير استباقية مثل تدبير عرض المياه، وتكييف برامج المحاصيل، وتعبئة موارد مائية إضافية (كالتنقيب عن الآبار)، وكذا تحديث شبكات الري”.

وفي هذا الصدد، جدد الوزير “التأكيد على التزام الوزارة بالتكيف مع التغيرات المناخية، لاسيما من خلال بناء سدود جديدة، واستخدام المياه غير التقليدية (مثل تحلية مياه البحر)، والتحكم بمياه الري، وتشجيع البحث حول الأصناف المقاومة للجفاف”.

وأوضح صديقي بالأرقام، أنه تم إطلاق “برنامج استثنائي بغلاف مالي قدره 10 مليار درهم، تنفيذا للتوجيهات الملكية، من أجل التخفيف من آثار قلة التساقطات المطرية ودعم الفلاحين ومربي الماشية المتضررين”، وذلك بهدف “حماية التراث النباتي والحيواني، وضمان الإمداد المنتظم للإسواق بالمنتجات الفلاحية وبأسعار معقولة”.

وفي حديثه عن برنامج “الجيل الأخضر”، شدد صديقي على أن وزارة الفلاحة قد “حققت بالفعل نحو 85 ألف هكتار من المحاصيل المزروعة بتقنية الزرع المباشر، وذلك تماشيا مع هدف تعزيز الزراعة البيولوجية على مساحة 100 ألف هكتار في أفق سنة 2030، فضلا عن تشجيع استخدام تقنية الزرع المباشر لبلوغ 1 مليون هكتار بحلول سنة 2030”.

فضلا عن ذلك، سجل الوزير أن الحكومة “أحدثت برامج هيكلية أخرى، بما فيها مشاريع ربط أحواض المياه وبرمجة السدود الجديدة”.