أرباب المقاهي يطمئنون: لا زيادة في أسعار فناجين القهوة رغم ارتفاع ثمن البن عالميا لكن الحكومة مطالبة بالتدخل

بعد انتشار أنباء عن اعتزام أرباب المقاهي والمطاعم المغربية زيادة أسعار القهوة، نفى نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، ارتفاع ثمن فنجان القهوة بالمقاهي المغربية، مشيرا في نفس الوقت إلى ارتفاع ثمن البن ووصوله إلى مستويات قياسية.

وقال الحراق، في حديثه لـ”صوت المغرب” إن المهنيين من أرباب المقاهي والمطاعم لم يقوموا بزيادة أسعار مشروب القهوة، مشيرا إلى أنه ”قد تكون هناك حالات نادرة زادت فيها الأسعار، لكنها تظل حالات معزولة، و الأغلبية الساحقة من أرباب المقاهي لم يرفعوا الأسعار، إدراكًا منهم للظروف الحالية التي لا تسمح بمثل هذه الزيادات”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى ارتفاع أسعار البن ارتفاعًا ملحوظًا سنة 2024، مبرزا أنها ”كانت سنة كارثية فيما يتعلق بارتفاع أسعار البن، حيث عرفت بعض أنواع القهوة زيادة بنسبة 100%، بل إن بعض التوقعات تُشير إلى إمكانية أن تصل الزيادة إلى 150% أو حتى 200% إذا استمرت الظروف الحالية على ما هي عليه”.

وأوضح الحراق، أنهم لا يملكون معطيات دقيقة حول هذه الزيادة، مشيرا إلى أنه ”وفقًا للتقارير الواردة إلينا، وبحسب ما يُصرح به المستوردون والمهنيون، فإن هناك مشكلًا حقيقيًا في دول المنشأ، ويرجع هذا إلى عوامل متعددة، أبرزها التغير المناخي والجفاف، ما أدى إلى تراجع الإنتاج في بعض المناطق، وارتفاع تكاليف الشحن والتنقل بسبب الظروف السياسية المرتبطة بالمعابر التجارية”.

وأردف الحراق أنه ”كمهنيين في قطاع المقاهي والمطاعم، نلاحظ أن الوضع أصبح مقلقًا، والمواطن بصفة عامة، والمستهلك بصفة خاصة، تضرر بشكل كبير الزيادات في أسعار في المواد الأخرى، حيث إن المواطن يواجه صعوبات كثيرة لذلك لن نقوم برفع ثمن كوب القهوة حاليا”.

وشدد المتحدث ذاته، أن قطاع المقاهي يُعتبر من أكبر المشغلين على المستوى الوطني، وهو ليس قطاعًا معزولًا، بل يدور في فلكه عدد كبير من القطاعات الأخرى، مثل البيض، واللحوم، والدجاج، والخضر وبالتالي، فإن أي اضطراب في هذا القطاع ينعكس سلبًا على قطاعات متعددة مرتبطة به.

وطالب الحكومة بالتدخل العاجل، واتخاذ إجراءات تساعد على تحقيق نوع من الاستقرار في السوق وتخفيض الرسوم الجمركية وتخفيض الضرائب أو تقديم تسهيلات ضريبية، لمساهمة في استقرار ثمن البن، وتُخفف من حدة الأزمة على المواطنين.

وخلص الحراق، إلى أن الحفاظ على استقرار هذا القطاع سيُساهم بشكل كبير في الحفاظ على التوازن الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا ”نحن لا نتوقع حلولًا كبيرة أو قفزات نوعية، ولكن مجرد اتخاذ بعض الخطوات البسيطة قد يُحدث فرقًا مهمًا”.

*عبيد الهراس