أرباب المقاهي والمطاعم يحتجون بسبب “إغراقهم” بغرامات الضمان الاجتماعي

قررت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 12 نونبر أمام مقر الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك جراء ما وصفته الجامعة “بإغراق المهنيين بغرامات الضمان الاجتماعي التي أثرت بشكل سلبي على القطاع”.

وأشارت الجامعة في بلاغ لها توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إلى حالة “الارتباك” التي أصابت العاملين في القطاع، بسبب إجراءات الحجز على حساباتهم وممتلكاتهم، وتفعيل مساطر التحصيل الجبري ما جعل تسديد اشتراكاتهم وواجباتهم الشهرية أمرا صعبا.

وذكرت أن الغرامات المالية المفروضة على أصحاب المقاهي والمطاعم تسببت في إغلاق العديد منها وإفلاسها في مختلف المدن المغربية. مشيرة إلى أن عدم تفاعل الصندوق مع مراسلاتهم بخصوص إلغاء هذه الغرامات يعد تجاهلاً لنداءات المهنيين.

وفي هذا السياق، قال نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “استمر في إغراق المهنيين بغرامات لم تأخذ بعين الاعتبار ظروف عمل أرباب المقاهي والمطاعم خلال فترة كوفيد 19، كالإغلاق المبكر والعمل ب50 في المائة فقط من الطاقة الاستيعابية”.

وطالب الحراق بضرورة حذف الغرامات والذعائر”الخيالية”، وتقسيم تسديد الديون على فترات تتناسب مع قدرة المهنيين، كما أشار إلى أنه من المرجح أن تتوجه الجمعية إلى خوض إضراب، وخاصة في المدن المتضررة بشكل كبير، مثل الرباط وفاس ومكناس والقنيطرة وطنجة.

ودعا الفاعل النقابي خلال حديثه إلى “صوت المغرب” وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى ضرورة التفاعل مع مراسلات ومناشدات أرباب المقاهي والمطاعم والاستجابة لمطالبهم.

وأبرز المتحدث ذاته خطورة ما آل إليه وضع القطاع، خاصة في ظل الإغلاقات المتسارعة التي عرفتها العديد من المقاهي والمطاعم بسبب سوء الأوضاع، مطالبا بإنشاء لجنة تقصي حول هذا الموضوع.

ويشار أن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أكدت أن قطاع المقاهي يعيش وضعية مقلقة، حيث كشفت معطيات إحصائية لدراسة أعدتها الهيئة المهنية عن إغلاق وإفلاس أكثر من 16 ألف مقهى ومطعم، ما أثر على عشرات الآلاف من الأجراء والأجيرات.

وأوضحت الدراسة، التي تم تقديمها من طرف الجامعة بالمؤتمر الجهوي الذي عقد بالدار البيضاء مؤخرا، أن عدد الأجراء الذين تأثروا بهذه الإجراءات بلغ ما مجموعه 98 ألفا و 402 أجير وأجيرة.

وحددت دراسة الجامعة خمسة أسباب للإغلاق، تهم إغلاق المحل بسبب الغرامات والذعائر واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (39.42 بالمائة من المقاهي والمطاعم).

وحسب الدراسة نفسها، فقد ارتفع عدد الأجراء بعدد من المقاهي والمطاعم في المغرب من 11 ألف و220 إلى 53 ألفا و 784 أجيرا سنة 2023 في جهة الدار البيضاء-سطات، ما دفع أرباب المقاهي والمطاعم في هذه الجهة إلى دق ناقوس الخطر.