أخنوش: لإصلاح التعليم.. خصصنا 9.5 مليار درهم إضافية سنويا في أفق 2027

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الحكومة تعمل على تعبئة 9 ملايير و500 مليون درهم إضافية كل سنة في أفق سنة 2027، في إطار الموارد المالية اللازمة لإصلاح التعليم.

وقال أخنوش، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 19 ماي 2025، إن هذا الغلاف المالي انعكس إيجابياً على الحياة اليومية لأسرة التعليم بالمغرب.

وأشار إلى أن الحكومة تسجل مؤشرات إيجابية، في هذا الصدد، باعتبار “وضوح العرض الحكومي الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره من بين ركائز الدولة الاجتماعية”.

وذكر أن الحكومة تسعى إلى رد الاعتبار لمهنة التدريس ونجاح الحوار الاجتماعي القطاعي بالوزارة “التي اعتمدت مقاربة تشاركية مع النقابات التغليمية”.

وعد أخنوش إصلاح المنظومة التعليمية “اختياراً سياسياً” بأبعاد سيادية يتجاوز وفقاً لتعبيره منطق التدبير القطاعي ويسير في اتجاه بناء مدرسة عمومية “تضمن تنمية القدرات، والارتقاء الاجتماعي وبالتالي الاندماج في مغرب المستقبل”.

واعتبر أن الإصلاح الشمولي للمنظومة التعليمية “يتطلب الإمكانيات المالية اللازمة”، وهو ما دفع الحكومة يضيف أخنوش إلى تعبئة ميزانية إجمالها 85 مليار درهم، خلال قانون المالية لسنة 2025، مقابل 68 مليار درهم سنة 2019.

هذا وتوقف أخنوش عند التقييمات الوطنية والدولية لمكتبسات التلاميذ، والتي أظهرت “وجود أزمة حقيقية في التعلمات الأساس بالمدرسة المغربية”، حيث تشير الدراسات إلى أن 30 في المائة فقط من تلاميذ التعليم العمومي “يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمال التعليم الابتدائي”.

كما أشار إلى تفاقم ظاهرة الهدر المدرسي، الذي يسجل المغرب على إثره منذ سنة 2016، ما يناهز 300 ألف منقطع عن الدراسة سنوياً داخل الأوساط الحضرية والقروية.

وبخصوص مدارس الريادة، سجل أخنوش أنه “لها أثراً إيجابياً في المكتسبات التعليمية للتلاميذ”، إذ ساهمت طرق التدريس وبيئة التعلم، في “تطور إدراك التلاميذ وتحقيق النجاعة في تفاعلاتهم داخل الفصل الدراسي”.

وقال أخنوش إن حكومته كان لها الشجاعة السياسية الكافية لتقييم مشروع مدارس الريادة من طرف مؤسسات خارجية، بهدف معرفة التحديات والصعوبات التي يجب العمل على تجاوزها.