أحمد البوز: في سنة 2024 نريد فتح الحدود مع الجزائر والنصر لفلسطين
قال أحمد البوز، أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعي-أكدال بالرباط، إنه يصعب عليه كمغربي مؤمن بالقضايا الإنسانية العدالة ويتطلع إلى تقدم بلاده واحتلالها مكانة مرموقة في مصاف الدول المتقدمة أن يفكر في سنة 2024 دون استحضار القضية الفلسطينية وعلاقة المغرب بالجزائر.
وأورد البوز في حديثه مع مجلة “لسان المغرب” في آخر عدد لها أنه يتمنى “أن تضيف المقاومة لانتصارها المعنوي الذي حققته يوم 7 أكتوبر انتصارا ماديا فيما تبقى من فصول هذه الحرب التي لا يبدو أنها ستضع أوزارها قبل دخول السنة الجديدة”.
وفي هذا السياق، اعتبر أن هذا الانتصار الممكن “السبيل الوحيد، لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقه في أن تكون له دولة وعاصمتها القدس الشريف بعدما تمكنت إسرائيل من استغلال اتفاق أوسلو في اتجاه المزيد من السيطرة على الأرض، وتنفيذ مشروعها العنصري لتأسيس دولة يهودية”.
وفيما يتعلق بعلاقة المغرب مع الجزائر، يرى أستاذ القانون الدستوري والفكر السياسي أنه “يتطلع إلى انفراج سياسي”، من منطلق تقديره لعمق الروابط التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما يمكن أن يمثله التكامل المغربي الجزائري والمغاربي ككل في تحقيق أحلام شعوب دول المنطقة.
وأوضح المتحدث ذاته، أن “المغرب والجزائر لهما خلافات سياسية تعود على الأقل إلى نهاية السبعينيات من القرن الماضي، لكن ذلك لم يمنعهما من المحافظة على علاقات تعاون وحسن الجوار”، لافتا إلى أن هذه العلاقات تطورت بشكل كبير مع الإعلان عن تأسيس اتحاد المغرب العربي”.
وأورد أن “في السنوات الأخيرة لاحظنا أن هذه العلاقات وصلت إلى درجة الصفر، واتخذت منحى خطيرا، حينما لم يعد التوتر محصورا في دائرة الفاعلين السياسيين بل انتقل ليصبح موضوعا مجتمعيا، لذلك، فإن إعادة فتح الحدود، وتبادل السفراء من جديد، وإعادة إحياء الاتحاد المغاربي، ووضع حد لحرب الاستقطاب بين البلدين، سيكون هدية غالية جدا بالنسبة لشعبي البلدين وللمنطقة ككل.”
واسترسل المتحدث نفسه، ليعبر عن هواجسه، من “الردة التي تعرفها البلدان الغربية على مستوى التعاطي مع قيمة حقوق الإنسان والديموقراطية”، وهو ما يظهر جليا حسب ذات المتحدث في “المواقف المصرفة من لذن عدد كبير من النخبة السياسية والإعلامية والمثقفين في هذه البلدان خلال حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة”.
“حيث أظهرت هذه الأوساط ازدواجية غريبة في تعاملها مع حربين: الحرب في أوكرانيا والحرب في غزة، وإن كان لا يجب أن ننسى بعض المقاومات التي أبدتها أوساط أخرى ضد هذا التوجه”.
واعتبر في هذا الصدد أن “هذا التوجه من شأنه أن يستغل من طرف الأنظمة السلطوية للمزيد من تسفيه قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، بداعي أن الغرب الذي صنعها هو نفسه لم يعد يعير أي اهتمام لها”.
ومن جانب آخر، عبر عن هاجسه من الارتفاع المهول الذي تعرفه الأسعار بالمغرب “في ظل الجشع اللامتناهي للمضاربين، وخاصة الضعف البين الذي تظهره الحكومة في مراقبة السوق، بكل ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر اجتماعية وأمنية”.