أبو زيد: دستور 2011 لم يؤثر على القيم السياسية والأخلاقية المؤطرة للعمل السياسي في المغرب

خلدت يوم أمس عدد من الهيئات الحقوقية الذكرى الـ 13 لنشأة “حركة 20 فبراير” التي ظهرت إبان ما يسمي بالربيع العربي، قادها شباب بأفكار وتوجهات سياسية مختلفة، رفعوا خلالها شعارات مطالبة بالديمقراطية والتنمية والحق في الثروة والعدالة الاجتماعية في سياق عربي واقليمي تميز بمظاهرات غاضبة أسقطت رؤساء وأنهت عمر أنظمة سياسية عمرت لعقود.

وقد تمكن المغرب في تبني مقاربة “استثنائية” في تعاطيه مع مطالب هذه “الحركة” استطاع من خلالها احتواء الاحتجاجات التي عمت عددا من المدن المغربية، باتخاذ قرارات سياسية أفضت إلى إقرار دستور جديد بمضامين أكثر تقدما بالمقارنة مع الدساتير السابقة، وإجراء انتخابات تشريعية أوصلت الاسلاميين لأول مرة إلى الحكومة والمشاركة في تدبير الشأن العام.

وفي تعليقها على مآل ومكتسبات هذه “الحركة الاحتجاجية”، قالت الفاعلة السياسية والبرلمانية السابقة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حسناء أبو زيد، “إذا كانت حركة 20 فبراير قد توجت بإصلاح دستوري مقبول من طرف أغلبية المكونات السياسية، مع الإشارة إلى مقاطعته من قبل فصائل سياسية أخرى، إلا أن الربيع الدستوري لم يؤثر وهذا بيت القصيد على القيم السياسية والأخلاقية المؤطرة للعمل السياسي ولتدبير الشأن العام، على مستوى الدولة والأحزاب والادارة والفعل المدني وعلى المستوى الشعبي أيضا”.

وأضافت أبو زيد أنه، “بالنسبة للشارع المغربي، يبدو أنه استمر في ديناميته في احتضان الاحتجاجات الشعبية ذات الطابع الاجتماعي والفئوي، حراك الأساتذة نساءٌ ورجالاً، حراك طلبة وطالبات كلية الطب، وقبله حراك الريف، والحراكات الفئوية والمجالية، وليس آخره مسيرة الحايك الأبيض بمدينة فكيك، وهي دينامية وسمت الشارع المغربي قبل 20 فبراير”.

وكان من أبرز ما أنتجته الظرفية السياسية التي أحاطت بالاحتجاجات المتنامية لحركة 20 فبراير سنة 2011، تفاعل الدولة على مستوى أعلى سلطة في البلاد والذي تجلي في خطاب 09 مارس 2011، الذي أعلن عن وضع دستور جديد متقدما في عدد من مقتضياته بالمقارنة مع الدساتير التي سبقته.

وفي هذا الصدد تقول حسناء أبو زيد، إنه “على الرغم من تبني مفاهيم دستورية متقدمة بالنسبة للدساتير السابقة إلا أن عقيدة الممارسة السياسية والتفاعل معها في بلادنا قاومت وبشكل كبير العقيدة الدستورية الجديدة، وعزلتها في بعض القوانين والمساطر المنزوعة المعنى والروح والعاجزة عن تطوير العملين المؤسساتي والسياسي والحزبي والعمل المؤسساتي والعملية الانتخابية والحياة الحزبية نماذج لهاته المقاومة”.

وأردفت المتحدثة قائلة، “ولعل أحد أبرز الأمثلة على ذلك هو قانون الأحزاب الذي قوّضته القيم الأخلاقية والسياسية القائمة إلى مقتضيات تحمي حكم الفرد الحزبي”.

وقد شكلت هذه الحركة “20 فبراير” جزءاً مهما من تاريخ الشارع المغربي وتاريخ الفعل السياسي الجماعي المنظم، والذي حكمه سياق إقليمي وعربي ودولي، تميز بإعادة تشكيل الخريطة السياسية على مستوى المنطقة العربية بعد سقوط أنظمة وصعود أخرى، فيما لا زالت عدد من الدول ترزح تحت وطأة القمع والعنف والصراعات الدموية التي كانت إحدى إفرازات هذا السياق، وهو ما يجعل سؤال المكتسبات والمآلات يكتسي أهمية بالغة في كل ذكرى “حركة 20 فبراير”.

وتقول النائبة البرلمانية السابقة عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، “على المستوى المؤسساتي، لم تغير مثلا آلية التنصيب البرلماني من تعامل الحكومة مع البرلمان، ورغم زخم آليات الرقابة البرلمانية إلا أنها لا تفعل كما أنها لم تساهم في تطوير الأداء البرلماني ولم تنقذ شعبيته، كما أن توسيع صلاحيات رئيس الحكومة وتوسيع مجال القانون لم يطور من عمق ووتيرة العمل الحكومي، ولم يكسبها ثقة المواطنات والمواطنين، وعلى مستوى النخبة”.

واستطردت المتحدثة، أنه “في زمن الدستور الذي تبنى الخيار الديمقراطي وإقرار قواعد احترام المنهجية الديمقراطية والتداول على السلطة، تراكم النخب الحزبية ثلاث وأربع ولايات حزبية متصلة ومنفصلة ومُقَنٌعة، وتغرق في عزلتها عن فعل التأثير والتأطير”.

وخلصت أبو زيد إلى التساؤل “لمحاولة فهم أسباب عدم تأثير العقيدة الدستورية الجديدة على القيم الاخلاقية والسياسية المؤطرة للعمل السياسي في بلادنا، ومقاومة عقيدة النخبة السياسية على كل المستويات للتطور والتجديد، وانتصارها على قيم التخليق والتجديد والتحديث”، تقول حسناء أبو زيد.