آفة الرشوة في التعاملات الإدارية تسائل السغروشني

ساءلت فاطمة الزهراء باتا النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية العدالة والتنمية، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، عن إجراءات الوزارة للحد من انتشار ظاهرة الرشوة في التعاملات بين المقاولات والقطاعين العام والخاص، وخطط الوزارة لتعزيز شفافية الإجراءات الإدارية بهدف تقليل حاجة المقاولات للجوء لدفع الرشاوى لتسريع أو تسهيل خدمات تستحقها، وكذا استراتيجيتها لتحسين آليات الرقابة وتعزيز ثقافة رفض الفساد داخل المقاولات.

وقالت فاطمة الزهراء باتا، في سؤال كتابي عن تفشي ظاهرة الفساد في المقاولات العمومية، إن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023، كشف عن أن 23% من المقاولات المغربية صرحت بتعرضها لأحد أشكال الفساد خلال العام الماضي.

وأضافت المتحدثة ذاتها “حيث كانت الرشوة الشكل الأكثر شيوعا بنسبة 13%، متبوعة بكل من استغلال النفوذ و أخذ الفوائد غير المشروعة بنسبة 7% لكل منهما، ثم الشطط في استعمال السلطة بنسبة 6%، مبرزة “أن 13% من المقاولات التي تواصلت على الأقل مرة واحدة مع موظفين في القطاع العام والخاص، صرحت بأنها دفعت أو طلب منها دفع رشوة في إطار تعاملاتها مع هؤلاء الموظفين”.

وأوضحت باتا، بخصوص الدوافع الأساسية لطلب الرشوة، بأن التقرير أبرز أن 62% من الحالات، كانت بهدف الحصول على خدمة تستحقها المقاولة، و57% لتسريع الإجراءات أو الحصول على الأسبقية، و24% لإنهاء أو تجاوز الإجراءات الإدارية والتعقيدات.

وخلصت المتحدثة ذاتها إلى أن البحث الوطني حول تفشي الفساد في المقاولات، قد أظهر أن 51% من المقاولات المستجوبة قبلت طلب دفع الرشوة، فيما رفضت 31% من المقاولات الدفع وواصلت إجراءاتها، بينما 12% رفضت دفع الرشوة وتخلت عن مواصلة الإجراءات.

*عبيد الهراس