الداخلية تتخوف من انتشار مخدرات جديدة وجرائم النشل

أعلنت وزارة الداخلية عن تجاوز الجرائم المسجلة خلال ما يقارب النصف من العام الجاري 600 ألف جريمة، تم على خلفيتها توقيف أكثر من 400 ألف شخص، وسط مخاوف من انتشار المخدرات الجديدة مثل مخدر “البوفا” وانتشار النشل في الشارع العام والجرائم التي تقع قرب المؤسسات التعليمية.

الجرائم ضد الأشخاص والممتلكات أكثر الجرائم المسجلة

وأشار التقرير إلى أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، سجل ما يصل إلى 637 ألف جريمة ومخالفة، تشكل قضايا المس بالأشخاص والممتلكات حوالي 47 بالمائة من مجموعها، تليها قضايا المخالفات والجرائم التي تؤثر على الإحساس بالأمن لدى المواطنين بنسبة 33 بالمائة، فيما تم توقيف وإحالة ما يقرب من 497 ألف شخص على العدالة، 4بالمائة منهم قاصرون.

وأضاف التقرير أن مصالح الوزارة بادرت بالتركيز على محاربة بعض المظاهر التي تؤرق بال الرأي العام وتؤثر على الإحساس بالأمن، من قبيل حمل الأسلحة البيضاء لتهديد الأمن والاتجار بالمواد المهولوسة والمخدرات والنشل في الشارع العام والجرائم التي تقع بمقربة المؤسسات التعليمية.

خطر المخدرات الجديدة

وأثار التقرير خطر المخدرات الجديدة في المغرب، ومنها مخدرات “البوفا” و”الكرام”، حيث قال إن هذه الأنواع تشكل تحديات ومخاطر إجرامية تمس بالأمن والنظام العامين، حيث تم منذ فاتح أبريل من هذه السنة إلى غاية 28 غشت، تسجيل حوالي 470 قضية تتعلق بمخذر ” البوفا” وحجز أزيد من 5،5 كيلوغرام منها.

الجريمة خاصة بالمدن وتحذير من التهويل 

وأكد التقرير على أن الجريمة في المغرب تبقى متركزة في المدن، حيث أن 70 بالمائة من مجموع الجرائم تسجل في المدن، مقابل 30 في المائة بالعالم القروي.

وحذرت وزارة الداخلية مما وصفته بـ”التهويل” الذي قالت إنه يرافق ارتكاب الجرائم العادية وتناسل الإشاعات وطريقة تناول الجرائم من طرف بعض وسائل الإعلام، وهو ما ترى فيه مساهمة في رفع مستوى الإحساس بعدم الأمن دون أن تسند هذا لإحساس معطيات موضوعية.

وفي دفاعها عن هذا “التهويل” الذي تقول إنه يصاحب الجريمة في المغرب، تقول وزارة اداخلية إن المغرب بعيد عن معدلات الجريمة العالمية، مقارنة بين أرقامه السنوية وما تسجله دول مثل

 التكنولوجيا والعلم  لمحاربة الجريمة

وأشار التقرير إلى  استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمية في ميدان التحري والبحث القضائي لمحاربة الجريمة في المغرب، حيث تم إحداث 29 فرقة جهوية لمحاربة الجرائم السيبرانية والمرتبطة بالتكنولوجيا الحديث، وإنشاء مختبرات علمية وتقنية للآثار الرقمية بـ 12 جهة، وإحداث المكتب الوطني لمحاربة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، والإرتقاء بقسم الشرطة التقنية والعلمية التابعة لمديرية الشرطة القضائية إلى مستوى  معهد للعلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني.

وتحدث التقرير عن تزويد العناصر الأمنية بالوسائل المادية المتطورة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها، وإحداث قاعات للقيادة والتنسيق ووحدات متنقلة لشرطة النجدة، لضمان وصول عناصر الأمن إلى مكان التدخل، بالإضافة إلى تعميم الفرق المكلفة بمحاربة العصابات الإجرامية بمجموع التراب الوطني.