تقرير: المغرب يسجل تراجعا بالنصف في فرص الشغل المحدثة مقارنة ببداية الألفية

أفاد تقرير حديث لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) أن الاقتصاد المغربي سجل تراجعًا على مستوى معدل فرص الشغل المحدثة سنويًا خلال العقد الأخير، موضحًا أنه خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2010 و2019 بلغ معدل الفرص المحدثة 72 ألفًا، وهو ما يعادل نصف معدل المناصب المحدثة سنويًا خلال العقد السابق، والذي بلغ 144 ألف منصب شغل.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن معدل فرص الشغل المحدثة يظل أقل من المطلوب لمواكبة نمو السكان في سن العمل، مضيفة أن سوق العمل لا يوفر ما يكفي من الوظائف ذات الجودة العالية، خصوصًا للعمال ذوي التعليم المنخفض، والذين يشكلون نسبة كبيرة من الساكنة النشيطة، حيث يبلغ عدد القوى العاملة النشيطة التي لا تحمل شهادة دراسية حوالي النصف.

وأشارت ذات المنظمة إلى التفاوتات ما بين حجم الاستثمارات وفرص الشغل المحدثة في عدد من القطاعات، مبرزة أن النمو الاقتصادي أقوى في القطاعات الرأسمالية بدلاً من القطاعات الكثيفة العمالة. فعلى سبيل المثال، رغم النمو في الصناعات التحويلية ذات التقنية العالية، إلا أن هذا النمو لم يواكبه نمو في فرص الشغل المحدثة من قبل القطاع، حيث تظل هذه الأخيرة ضعيفة.

وأبرز التقرير أن معدل مشاركة المرأة في الساكنة النشيطة لا يتجاوز 20%، منخفضًا من 25% قبل عقدين، وأقل من نصف المعدل في الاقتصادات الناشئة الأخرى. ومن بين مجموع الشباب المغربي (الفئة العمرية 15-24 سنة)، يشارك ربعهم فقط في سوق العمل، بينما ربع آخر لا يتلقى تعليمًا أو عملًا أو تدريبًا ويقعون في تصنيف الشباب “النيت” (NEET). كما تصل نسبة بطالة الشباب في المدن إلى 47%.

كما سلط التقرير الضوء على تزايد الأنشطة المندرجة في القطاع غير المهيكل، والذي يعد أحد أبرز المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المغربي، حيث إن معظم العمال الذين تركوا الفلاحة، بحثًا عن فرص أفضل، انتقلوا إلى وظائف خدماتية منخفضة المهارة ومندرجة في القطاع غير المهيكل، بما في ذلك التجارة والعقارات، التي تتميز بقيمة إضافية منخفضة.

وتابع المصدر أن سوق العمل لم يتمكن حتى الآن من توفير عدد كافٍ من الوظائف التي تتيح فرص تحسين المهارات أو تأمين وظائف دائمة للعمال ذوي التعليم المنخفض، مبرزًا أن بعض التقديرات تشير إلى أن القطاع غير الرسمي يمثل ما يصل إلى 80 بالمائة من إجمالي الوظائف وثلث الإنتاج.

أما بالنسبة للعمال ذوي التعليم العالي، فإن القطاع الخاص لا يوفر عددًا كافيًا من الوظائف لتلبية الطلب، حيث يعمل حوالي ثلث الموظفين الحاصلين على شهادات عليا (البكالوريا والدبلومات الجامعية العليا) في القطاع العام. كما يمثل خريجو التعليم العالي نحو 40 بالمائة من العاطلين عن العمل