بطء ويتيرة التحول نحو الطاقات المتجددة يجدد مطالب إحياء مصفاة “سامير”

انتقد الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، الحسين اليماني تركيز الحكومة على عملية التحول الطاقي نحو الطاقات المتجددة دون البحث عن سبل لتأمين حاجيات المغرب من البترول، خصوصا في ظل مساهمة هذا الأخير في المزيج الطاقي الوطني بأكثر من 50 بالمائة، في الوقت الذي لا تتجاوز فيه نسبة مساهمة الطاقات المتجددة 13 بالمائة فقط، مطالبا في هذا السياق بإحياؤ شركة “سامير”.

وحسب المعطيات التي شاركتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية لوزارتها برسم سنة 2025، فإن نسبة إجمالي مساهمة مصادر الطاقة الأحفورية خلال السنة الماضية بلغ أزيد من 87 بالمائة، من ضمنها 51 بالمائة مواد بترولية.

في المقابل ورغم الشعار الذي ترفعه الحكومة بهدف التحول نحو الطاقات المتجددة، فلم تتجاوز نسبة مساهمة هذه الأخيرة، بما في ذلك الطاقات الريحية والشمسية والكهرومائية، ما مقداره 10.3 بالمائة، مقارنة بـ5 بالمائة المسجلة سنة 2009، أي قبل 15 سنة.

في هذا الإطار أوضح اليماني أن المغرب يستقل عن الطاقات الأحفورية، بمعدل نصف نقطة في السنة، مضيفا أنه بهذه الوتيرة سيحتاج المغرب إلى 200 سنة من أجل تحقيق الاستقلال التام عن الفحم والبترول.

وأمام الأهمية القصوى التي تتمتع بها المصادر الأحفورية، وخاصة المواد البترولية، في المزيج الطاقي الوطني، شدد اليماني على ضرورة “البحث عن الطريق الصحيح لتأمين الحاجيات من البترول وخصوصا، إحياء شركة سامير والاستفادة من مكاسبها التي تخرب أمام اعين الجميع وفي واضحة النهار”، والتي يرفع غيابها الفاتورة الطاقية لاستيراد المحروقات بما يناهز 16 مليار درهم سنويا.

ويؤكد اليماني أن الخبراء يرون أن مساهمة البترول في المزيج الطاقي لن تقل عن الثلث في الخمسين سنة المقبلة، مضيفا أنه، وإن “كانت الحكومة ترى أن الشمس والرياح قادرة على تلبية الطلب المقدر ب12 مليون طن من الطاقات البترولية، فلتقم بتفعيل هذا الحل حالا لحماية المغاربة من شر الأسعار الملتهبة اليوم”.

وحسب المعطيات التي شاركها اليماني مع صحيفة “صوت المغرب” فمنذ سنة 2007 إلى حدود سنة 2022، فقد ظلت الطاقات الأحفورية تتأرجح ما بين 80 و100 بالمائة، في الوقت الذي تظهر فيه ذات المعطيات أنه رغم التطور الذي عرفته الطاقات المتجددة ابتداءا من ذات التاريخ، إلا أنها بالكاد بلغت نسبة 10 بالمائة سنة 2022.

وبهذه الوتيرة يبدو أن المغرب لا زال بعيدا عن تحقيق أهدافه الطاقية، رغم تسطيره لاستراتيجيته الوطنية للطاقة المتجددة والتي تعهد من خلالها بالحد من انبعاث الغازات الدفيئة بحوالي 45.5 بالمائة، والرفع من حصة الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي الوطني بنسبة 52 بالمائة في أفق 2030.