المحامون يواصلون التوقف عن العمل ورئيس الهيئة: لا تراجع إلا بالحوار

يقترب التوقف عن العمل الذي دخله المحامون من دخول أسبوعه الأول، دون بوادر في الأفق عن قرب انفراج هذه الأزمة، وما رافقها من تعطيل لسير المحاكم وتأخير لإجراءات التقاضي وهدر للزمن القضائي.

وفي هذا الصدد قال رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب الحسين الزياني، لصحيفة “صوت المغرب” إنه ما دامت الجهات الوصية غير متجاوبة مع مطالبنا فسنستمر بالمضي في هذا الإضراب المفتوح والشامل”، مضيفا بالقول: ” الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة هو التجاوب معنا وفتح حوار حقيقي وجاد من طرف الجهات المعنية”.

وأكد الزياني أنه “لا يمكن التراجع عن هذا القرار حاليا، لأنه ليس قرار فرد، بل قرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، مشددا على أن المحامين “مستمرون في مواقفنا و متشبثون بمطالبنا، وسنعبر عن ذلك بأشكال أخرى سنعلن عنها لاحقا”

وبخصوص المطالب التي يرفعها أصحاب البذلة السوداء، أفاد المتحدث ذاته بأن هناك أزمة حقيقية على مستوى التشريع بالمغرب، وتتمثل في مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية والقانون المنظم لمهنة المحاماة، وكذلك على مستوى الوضع الاعتباري لمكانة المحاماة.

وأشار المتحدث إلى أن المطالب تشمل أيضًا تحسين الظروف المهنية للمحامي المغربي، وضمان ممارسة مهنية سليمة تعتمد على قوانين حديثة تتماشى مع تطورات البلاد. “كما تتضمن الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للمحامين، بالإضافة إلى الالتزامات المالية تجاه الخزينة العامة للدولة”.

ومن جانبه اعتبر وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن إضراب المحامين “لا مبرر له” خاصة بعد اطلاعهم على المسودة وتقديمهم ملاحظات للحكومة “التي تملك بصفتها التشريعية حرية القبول أو الرفض”، مشيراً إلى أنه تفاجأ بموقف المحامين وتوقيته بشأن بقائه على رأس الوزارة.

وقال وهبي، خلال حلوله ضيفا على برنامج “ضفاف الفنجان” الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أن دوره في التعامل مع هذه الأزمة يقتصر على فتح المحكمة وحضور كاتب الضبظ والموظفين، فيما تظل الملفات مسؤولية قضائية حسب تعبيره حيث أنه للقاضي قرار أن يؤخر أو لا يؤخر”.

وبخصوص قانون مهنة المحاماة، وهو أحد القضايا التي تثير غضب المحامين، أوضح وزير العدل أنه بعد تحضير مسودة قانون المهنة عقد اجتماعاً مع رؤساء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، من أجل أن يوزع عليهم نسخ القانون للحصول على وجهة نظرهم قبل تسريب المسودة، لافتاً إلى أنه عند علمه بتسريب هذه الأخيرة “رحب بذلك على أساس أن النقاش أصبح مفتوحاً بين الجميع”، إلا أنه يضيف المتحدث ذاته “تم تحويل المسودة إلى جريمة”.

وذكر أنه بعد الضجة التي خلفتها المسودة “اجتمع مرتين مع رئيس الجمعية الأولى بالجديدة لمدة يومين والثانية في الرباط من أجل مناقشة النص كاملا”، منبهاً إلى أنه استقبل العديد من الملاحظات “كان الاختلاف في النهاية حول نقطتين أو ثلاث”.

ويشار إلى أن المحامين شلوا جلسات الجنايات لمدة أسبوعين خلال الشهر المنصرم، قبل أن يقرروا خوض “المقاطعة الشاملة للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والادارية والإجراءات بجميع أنواعها والصناديق، ابتداء من اليوم 01 نونبر 2024 بشكل مفتوح إلى غاية تحقيق المطالب”.

*عبيد الهراس