التفاوت بين حجم الاستثمارات ومناصب الشغل المحدثة يسائل وزير الاستثمار في أول جلسة له

انتقدت المستشارة البرلمانية فاطمة الإدريسي عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، ضعف مساهمة استثمارات القطاع الصناعي في خلق مناصب الشغل، رغم توفير الحكومة لوعاءات عقارية وتحفيزات الضريبية للشركات متعددة الجنسيات بهدف تشجيعها على الإنتاج والتصدير، مبرزة أن هذه الاستثمارات لا توفر استثمارًا في الكفاءات ولا تمتص معدلات البطالة المرتفعة.

وأوضحت الإدريسي في سؤالها للوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، خلال جلسة أسئلة شفهية بمجلس المستشارين اليوم 05 نونبر 2027، أنه رغم تحقيق المغرب لأرقام تاريخية في صادراته، خاصة في مجال صناعات السيارات وصناعة الطائرات، إلا أن هذه الصناعات “لم تخلق مناصب شغل مهمة ولم تحقق معدلات نمو مرتفعة”.

وتابعت المستشارة أن “هذه المشاريع لم توفر استثمارًا في الكفاءات ولا امتصاصًا للبطالة التي ناهزت نسبتها الوطنية 14 بالمائة، خاصة في صفوف الشباب والنساء، وهو ما جعل الشباب يفضل المغامرة بحياته عبر الهجرة غير الشرعية كما وقع مؤخرًا بالفنيدق”.

وتساءلت الإدريسي: “ألم يحن الوقت لتقييم ما نستفيده من الاستثمارات على مستوى الموارد البشرية وظروف عملها من حيث الأجور وساعات العمل، بالإضافة إلى التصريح الكامل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟” مشددة في الوقت ذاته على ضرورة تقييم حقيقي لبرامج تشغيل كـ”فرصة” و”أوراش” وغيرها.

من جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، في أول جلسة أسئلة شفهية له عقب تعيينه بالمنصب خلال التعديل الحكومي، أن “الحكومة الحالية ومنذ تنصيبها واعية بأن ضعف مردودية الاستثمارات عائق أساسي”، مشددًا على ضرورة إنجاز عملية التشخيص لإيجاد حلول لهذا المشكل.

وأضاف زيدان أن تقرير مجلس المنافسة في سنة 2021 أشار إلى أن مردودية الاستثمارات في المغرب تبقى ضعيفة مقارنة بالدول الصاعدة؛ حيث بلغ رأس المال المتراكم من الإنتاج، المعروف باسم (E-COR)، حوالي 7.9 نقطة في المغرب، في حين بلغ هذا المعامل لدى تركيا وكوريا الجنوبية 5.2 و2.9 على التوالي.

رأس المال المتراكم من الإنتاج، المعروف (E-COR)، هو مقياس يُستخدم لتقدير الكفاءة الاقتصادية للإنتاج والاستثمار في الاقتصاد. كلما كانت القيمة أقل دلّ ذلك على كفاءة أعلى في استخدام رأس المال.

في هذا السياق، أبرز زيدان أن الحكومة عملت على توجيه الاستثمار نحو القطاعات الواعدة ذات المؤهلات العالية للنمو وطنيا وعالميا، بالإضافة لتنزيل الأهداف الوطنية للاستثمار الخاص المتمثلة في تعبئة 550 مليار درهم وخلق 500 ألف منصب شغل خلال الفترة ما بين سنتي 2022 و2026.

ولمواكبة الدينامية التي يعرفها الاستثمار الخاص بالمغرب، أفاد الوزير أن الحكومة تواصل تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال وفق مقاربة تشاركية مع جميع الشركاء والفاعلين من القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع البنكي وأيضًا الفاعلين المحليين.

وأردف أن الحكومة عملت على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار بهدف جعلها فاعلًا متميزًا في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي والمواكبة الشاملة للمشاريع، مبرزًا أن الحكومة اتجهت أيضًا للعمل على إحداث المرصد الوطني للاستثمار لتوفير جميع المعلومات حول الاستثمار في المغرب بصفة عامة ليشكل أداة فعالة لتعزيز معرفة تطور منظومة الاستثمار ومناخ الأعمال وتوفير مؤشرات أساسية موضوعية لتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية.