أخنوش: حسنا المؤشرات الاقتصادية رغم الإكراهات

دافع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن منجزات حكومته في مجال تعزيز التجارة الخارجية، وقال إنها مكنت البلاد من تحقيق طفرة نوعية فيما يخص التوازنات التجارية والماكرو اقتصادية.

وأوضح أخنوش، خلال حديثه اليوم الإثنين 4 نونبر 2024 أمام مجلس النواب، إن المغرب حقق إنجازا سنة 2023، حيث تراجع عجز الحساب الجاري إلى مستوى قياسي يقدر بــ -0.6% مستقرا في -9 مليار درهم، مقابل -3.4% أي ما يقدر ب -43 مليار درهم المسجلة خلال سنة 2019، مضيفا أن الرقم المسجل حاليا يعتبر أدنى عجز للحساب الجاري منذ سنة 2007.

هذه المنجزات الحكومية التي وصفها رئيس الحكومة بالمهمة، قال إنه تم تحقيقها في ظرفية عالمية جد معقدة، ساهمت بشكل كبير في تخفيض عجز الميزانية، حيث سجل بفضل أداء القطاعات الإنتاجية ارتفاع في إجمالي الإيرادات فاقت نسبته 12% إلى حدود 2023.

كما سجل أخنوش تراجع حجم المديونية منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث تراجعت نسبة المديونية ما دون 70% بعدما تجاوزت نسبة 72% من الناتج الداخلي الخام خلال الفترات السابقة، مع العلم أن حجم المديونية ارتفع بمقدار 20% ما بين 2011 و2020.

وتحدث أخنوش عن إكراهات وصعوبات وطنية ودولية قال إن الحكومة واجهتها، لم تمنعها حسب قوله من تحسين كل المؤشرات التجارية والماكرو اقتصادية مقارنة مع عدد من البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو ما تبرزه مختلف تقارير المؤسسات الوطنية والدولية.

وتحدث أخنوش عن إرادة لرفع من أرقام معاملات الصادرات الوطنية، تجسدت حسب قوله من خلال تخصيص قطاع للتجارة الخارجية في الهيكلة الحكومية الجديدة، قال إنه سيعمل بتعاون وتنسيق مع القطاعات المعنية، وعلى رأسها قطاعا الخارجية والاستثمار، على بلورة تصور جديد يتلاءم وطموح الحكومة في هذا المجال، ليكون له الأثر الإيجابي على القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، باعتبارها أولوية وطنية.