أخنوش: عانينا من الصدمات الاقتصادية المتتالية وعملنا على تقوية التجارة الخارجية
دافع عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الإثنين 4 نونبر 2024 أمام البرلمان عن حصيلة عمل حكومته، في مجال التجارة الخارجية، وقال إنها واجهت أزمات دولية وجيوسياسية.
وأوضح أخنوش خلال جلسة مسائلته أمام مجلس النواب، إن الحكومة بذلت مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية، وجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية أكثر تنافسية في هذا المجال، خاصة من خلال استهداف أسواق وشركاء متنوعين حفاظا على استدامة هذا القطاع.
وأضاف أخنوش، أن الحكومة ومنذ تنصيبها تعاطت مع الآثار الوخيمة للأزمة الاقتصادية العالمية، وعملت على الحد من خطورة تداعيات الصراعات الجيوسياسية وتأثيرها على الإمدادات الحيوية وسلاسل التوريد العالمية، وارتفاع منسوب المخاطر البيئية والتقلبات المناخية.
لذلك، يقول رئيس الحكومة، إن المغرب كان مطالبا بتعزيز قدرته على الصمود وتجاوز كل الصعوبات، واستغلال فرص الاستقرار السياسي والماكرو اقتصادي الذي ينعم به لضمان تموقعه القاري والدولي، وفي نفس الوقت الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل ، وضمان صمود المقاولة المغربية في وجه التقلبات الظرفية وحماية قدرتها التنافسية.
وبالرغم من كل الظروف والسياقات المتتالية، يقول أخنوش إن الدولة عملت على تعزيز مكانتها في القطاعات الاستراتيجية، الشيء الذي مكن الاقتصاد الوطني من تحقيق الريادة القارية والدولية في عدد من الصناعات الحديثة، حيث تميزت المرحلة السابقة من عمل الحكومة حسب قوله بإرساء جملة من الإصلاحات والاستراتيجيات الوطنية ساهمت في تسهيل عملية الاستثمارات الأجنبية، وتحرير المبادلات التجارية، وتقوية مكانة المملكة باعتبارها منصة إقليمية للتصنيع والتصدير لعدد كبير من الشركات الوطنية والعالمية.
وتحدث أخنوش عن عناية خاصة قال إن الحكومة أولتها للانفتاح الاقتصادي، ومواكبته بكل آليات الدعم التي تستهدف إرساء بيئة ملائمة قادرة على دعم النمو وتحفيز الاستثمارات، حيث أنه على الرغم من أن البلاد عانت من الصدمات الاقتصادية المتتالية، فإنها أظهرت حسب قوله قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية، ما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4% سنة 2023، مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة يقارب %4,4.
كما تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1% خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، مقابل 6.1% متم سنة 2023، وهو معدل منخفض بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة.
