بمشاركة ست نقابات والأطباء الداخليين.. موجة إضرابات تشل المستشفيات بعد أيام من تنصيب الوزير الجديد

بعد أيام من تحمل أمين التهراوي مسؤولية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تواجه الوزير أول موجة من الإضرابات في القطاع، تشمل النقابات الصحية، والأطباء الداخليين.

وفي السياق ذاته، أعلن للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن عزمه خوض إضراب وطني ليومين خلال هذا الأسبوع، بتاريخ 7 و 8 نونبر 2024، متهما الوزارة بخرق اتفاقيها الذي وقعته مع النقابات في 23 يوليوز 2024.

ويقول النقابيون إن مسار تنزيل اتفاقهم مع الوزارة، الذي تم توقيعه قبل أزيد من ثلاثة أشهر، تم توقيفه بشكل يقولون غنه غريب، رغم أن أول الملفات التي كانت موضوعة على الطاولة هو ملف الموارد البشرية، لتثمينها وتلبية مطالبها وتحفيزها على الانخراط في أوراش الإصلاح.

وأضاف التنسيق النقابي، أن الوزارة لم تتعامل إلى حد الآن مع المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، ما يعتبره إشارة سلبية بعد التعديل الحكومي بقطاع الصحة، محذرين من أن يكون تعاطي الوزير الجديد مع الأزمة “مبني على تغييب لإرادة سياسية حقيقية لحل مشاكل القطاع الصحي العمومي أو المس بالمكتسبات وبالحقوق الوظيفية التي نؤكد بأنها خط أحمر”.

وطالب التنسيق النقابي بقطاع الصحة الحكومة بالوفاء بالتزماتها، رافضا كل أشكالالتهرب من تنزيل كل نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة، وعلى الخصوص الحفاظ على صفة موظف ومركزية المناصب المالية والأجور، والتي قد تقتضي من الحكومة إيجاد حلول قانونية ملائمة ومن ضمنها تعديل النصوص ذات الصلة.

وفي السياق ذاته، أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن خوضها لإضراب شامل ليومين خلال هذا الأسبوع، بالتزامن مع إضراب المهنيين في القطاع، متهمة وزارة الصحة والتعليم العالي، بتجاهل مطالب هذه الفئة من الأطباء.

وقالت اللجنة، إن مطالبها قوبلت بتعنت وتجاهل ولامبالاة من طرف الوزارتين، وتم استنفاذ جميع السبل الممكنة لتحقيق تواصل فعال ومسؤول رغم المراسلات الرسمية التي تم توجيهها للوزير الجديد في 28 أكتوبر 2024، والتي يقولون إنهم لم يتلقوا أي رد عليها.

هذا ومن أبرز مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين، إشراك لجنتهم “في كل النقاشات التي تخص النصوص التطبيقية للقانون 08.22، الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وفي إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية”، فضلاً عن تحديد تعويض المقيمين غير المتعاقدين في 12000 درهم “باعتبارهم يقدمون نفس الخدمات التي يقدمها نظائرهم المتعاقدون ولهم نفس الدبلوم”.

وتدعو اللجنة إلى الرفع من تعويض الداخليين “باعتبارهم يقومون بخدمات مهمة في المصالح الاستشفائية وكذا دورهم الجوهري في المستعجلات”، إضافة إلى إصلاح تقييم امتحان التخصص من خلال “الرفع من قيمة معامل نقاط التدريب والتكوين المستمر وتخفيض قيمة امتحان نهاية التخصص”، مع إعطاء الحق في دورة استدراكية، إلى جانب تحسين التكوين في الإقامة عن طريق دفتر ضوابط بيداغوجي للتخصصات الطبية والصيدلية وطب الأسنان “يتضمن مؤشرات واضحة تهم التمكن من التخصص نظرياً وتطبيقياً”.

يشار إلى أن قطاع الصحة، كان قد شهد موجة إضرابات قبل ثلاثة أشهر، تأزمت بعد تدخل أمني عنيف في حق المهنيين خلال تظاهرهم وسط العاصمة الرباط، قبل أن تنفرج بتوقيع عدد من النقابات لاتفاق مع وزارة الصحة نهاية شهر يوليوز الماضي، باستثناء نقابة واحدة اشترطت اعتذار الحكومة على التدخل الأمني ضد الأطر الصحية، قبل أن يعود الوضع لنقطة الصفر، بعودة النقابات الموقعة على الاتفاق، لخوض إضراب جديد ضد الوزارة.