القضاء يؤجل محاكمة الصحافي عبد المجيد أمياي ومطالب بإلغاء متابعته

أجلت المحكمة الابتدائية بوجدة، اليوم الخميس، محاكمة الصحافي عبد المجيد أمياي، في ظل مطالب حقوقية بالوقف و الإلغاء الفوريين لهذه المحاكمة، بسبب الخروقات التي أحاطت عملية توقيفه ومتابعته.

وقال عبد الحق بنقادي، محامي أمياي، إن المحكمة أخّرت الجلسة، لإعداد الدفاع إلى 28 من شهر دجنبر المقبل، في الوقت الذي كلفت جمعيات حقوقية، محامين للانضمام لهيئة دفاع أمياي.

وأصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة، بلاغا عشية انطلاق مسار محاكمة أمياي، للمطالبة بوقف هذه المحاكمة التي يتعرض لها مدير نشر موقع “شمس بوست”، والتي ترى فيها محاكمة “تسعى لإسكات الأصوات الحرة بالتضييق على ممارسة الحق في حرية الرأي و التعبير”.

وقالت الجمعية إن الصحفي الذي يتابع في حالة سراح مقابل كفالة مالية، بعد أن خضع للمسائلة من طرف الضابطة القضائية بولاية أمن وجدة “قضى ليلة الخميس 5 أكتوبر في إطار الحراسة النظرية، بعد اعتقاله باحدى فضاءات مدينة وجدة، بدون استدعاء مكتوب يبين سبب الاعتقال”.

وترى الجمعية في قضية الصحفي عبد المجيد أمياي،انتهاكا لحقه في حرية الرأي والتعبير الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، واصفة هذه المحاكمة بأنها “محاكمة للراي والتعبير”.

أمياي كان قد تم توقيفه قبل أسبوعين بأحد مقاهي مدينة وجدة، حيث تم إخضاعه للتحقيق، بشأن سلسلة تدوينات تتعلق برشاوى بين مسؤولين محليين في جهة الشرق، على خلفية شكاية من والي الجهة الشرقية، في الوقت الذي ينفي أمياي أن تكون التدوينات مرتبطة بشخص الوالي.

وتحولت قضية أمياي إلى قضية رأي عام، حيث تعبأت هيئات حوقوقية وسياسية ونقابية وجمعوية لمساندته بحضورها المكثف أمام ولاية أمن وجدة، مساء يوم اعتقاله، وتمكن دفاعه من التواصل معه يوم اعتقاله، بعد اعتصامه داخل قصر العدالة.

طريقة اعتقال أمياي كانت محل احتجاجات حقوقية، وفي هذا السياق قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن طريقة اعتقال أمياي ” تعتبر تجاوزا واضحا للقوانين المنظمة والتي تقوم في أساسها على قرينة البراءة كإحدى ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وفي قانون المسطرة الجنائية”.

ويطالب الحقوقيون على خلفية متابعة أمياي “باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير وحمايته كترجمة لالتزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان باعتبار هذا الحق، حجر الزاوية لكل مجتمع تسوده الحرية والديمقراطية”، وهو ما نبهت إليه كذلك منظمات حقوقية دولية تفاعلت مع القضية، منها منظمة مراسلون بلا حدود.