نقابات التعليم تطالب سعد برادة بالالتزام بما تم الاتفاق عليه مع شكيب بنموسى

غادر شكيب بنموسى منصبه وزيراً للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى المندوبية السامية للتخطيط تاركاً خلفه عدة ملفات منها ما ينتظر فتح باب الحوار، ومنها ما تم الاتفاق حوله لكن لم يتم تنفيذه بعد. هذه التركة تركت للوزير الجديد محمد سعد برادة القادم من عالم المال والأعمال، لتدبير قطاع عاش احتقانا اجتماعيا غير مسبوق السنة الماضية، امتد لعدة أشهر، قبل أن ينتهي باتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية أعاد الأساتذة والتلاميذ إلى الفصول الدراسية، غير أن مؤشرات القطاع توحي باحتقان جديد قد يندلع في أية لحظة بسبب عدد من الملفات التي لا زالت عالقة.

في هذا الصدد، يقول عبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”. إن الحركة النقابه في قطاع التعليم “خاضت حراكا تعليميا مهما السنة الفارطة توج باتفاقين، في 10 و20 دجنبر 2023″، مسجلاً أنه على مستوى الاتفاقين الذين حملا مجموعة من المكتسبات للشغيلة التعليمية، والتي كان أبرزها النظام الأساسي والزيادة في الأجور والتعويضات “توجد مجموعة من الملفات الواردة مازالت لم تنفذ لحدود اللحظة”.

وأشار غميمط إلى أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة مطالب بالالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الوزير السابق “باعتباره وزيراً في حكومة أشرفت على الاتفاقين”، مشددا على أنه “ملزم بالتفاعل السريع مع مطالب الشغيلة التعليمية”.

واستعرض النقابي ذاته مجموعة من الملفات التي قال إنها موضوعة على طاولة الحوار لدى الوزير الجديد، داعياً هذا الأخير إلى “الحسم فيها والتفاعل معها بشكل إيجابي”.

ومن المطالب التي توقف عندها الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم “تخفيض ساعات العمل بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي، والتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والمختصين”، إضافة إلى “تنفيذ الاتفاق بشأن صرف 500 درهم صافية كتعويض خاص للمساعدين التربويين، وقرار تعويض تكميلي لفائدة الأطر المتصرفين في الوزارة”، حيث تضمن الاتفاقان المذكوران حسب المتحدث ذاته مسألة “تحسين دخل هذه الفئة وبالتالي إقرار تعويض تكميلي يناسب وضعها الاعتباري، ويعزز مكانتها داخل المنظومة التربوية والإدارة في قطاع التربية الوطنية”.

وطالب عبد الله غميمط الحكومة بالالتزام بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور المضربين عن العمل “سواء التي تم اقتطاعها قبل أو بعد حراك الشغيلة التعليمية”، وكذلك الإشراف على تنزيل مباراة الدكاترة وحاملي الشهادات العليا، وإخراج قرار التكوين الخاص الذي يهم المستشارين في التوجيه والتخطيط والأساتذة المكلفين خارج سلكهم الأصلي”، فضلاً عن الحسم النهائي في ملف العرضيين ومنشطي التربية النظامية وأساتذة الخصاص والعاملين على مستوى مبادرة “مدرسة.كوم”، من خلال احتساب كافة سنوات العمل التي تمت قبل إدماجهم في قطاع التربية الوطنية.

كما دعا المسؤول النقابي إلى الإسراع بتسوية وضع المعنيين بالمادة 77 من النظام الأساسي، معرباً عن تمسك الشغيلة التعليمية بـ”القراءة والتأويل الإجابيين للمادة 81 التي سمحت بالإنصاف النهائي والشامل لما يسمى ملف الزنزانة “10، مشيراً إلى أن المقاربة التي تتبنى الوزارة الآن في الملف “تعتبر التفافاً على ما تم تقديمه خلال الحوار بهدف التصفية النهائية لهذا الملف بما يسهم في ترقية الأستاذ مباشرة في حالة الزيادة في السنوات الاعتبارية المضافة”، فضلاً عن إنصاف الأساتذة الموظفين في سلم 9 منذ نهاية القرن الماضي، والذين يندرجون اليوم ضمن سلم 11، داعياً إلى تجنيب “كل هؤلاء مصير أن يكونوا ضحايا القراءة الخاطئة للمادة 81”.

هذا بالإضافة إلى تعويضات الأساتذة العاملين في المناطق النائية، التي دعا المتحدث ذاته إلى الإسراع في إخراجها إذ أنه “تم الاتفاق حول صرفها في شتنبر الماضي”، كما طالب أيضاً بالإسراع في إخراج النظام الأساسي للأساتذة المبرمجين “الذي تأخر، في الوقت الذي مازالت تتلكأ وزارة التربية الوطنية في عقد اجتماع للحسم فيه”، فضلاً عن مسألة الدكتوراه التي “يجب أن تلتزم بشانها كل من الحكومة ووزارة التربية الوطنية ووزارة المالية بإعلان 600 منصب في كل من سنة 2024 و2025 و2026”.

وتنتظر النقابات التعليمية، التي بينها الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)،من الوزير الحالي فتح الحوار حول العديد من الملفات الأخرى التي مازالت عالقة “والتي أبرزها التعليم الأولي، الذي يعتبر من القطاعات التي تعرف حيفاً كبيرا ومظلومية للمربين”، يقول غميمط مطالباً بضرورة تسويته، فضلاً عن إنصاف الذين لم يستفيدوا من اتفاق 26 أبريل 2011 ويجري إقصاؤهم خارج السلم، لافتاً كذلك إلى ملف من سمّاهم “.ضحايا النظامية” حيث أن “العديد من الأساتذة الذين تعاقدوا من قبل 2012 مازالوا ينتظرون علماً أنه بينهم من توفي”

وشدد عبد الله غميمط الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم على ضرورة إعادة النظر في إصلاح قطاع التربية الوطنية الذي “يمر بإصلاح فاشل نتائجه كارثية على منظومة التربية الوطنية والمدرسة العمومية”، منبهاً إلى أن مخرجات الإصلاح الحالي مرفوضة من قبل الجميع، بمن فيهم “أطر التأطير والمراقبة والإدارة التربوية والمدرسين والأسر”.

وخلص غميمط إلى أنه “يجب على الوزير أن يمتلك الشجاعة من أجل فتح نقاش وتقييم مؤسسات الريادة والوقوف عليها، وإخبار الرأي العام التعليمي والوطني بنتائج هذه التجربة”، التي أشار إلى أن الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- تعتبرها “تجربة فاشلة وخطيرة، ولا تشكل بديلاً بالنسبة للمدرسة العمومية بقدر ما تشكل انتكاسة لها”.