المحامون يشيدون بقرار مجلس الأمن حول الصحراء المغربية

ثمنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عاليا قرار مجلس الأمن رقم 2756، الذي قالت إنه يعزز التفوق الديبلوماسي المغربي ويؤكد انتهاء وطي خيار “استفتاء تقرير المصير” بشكل نهائي، من خلال تأكيد القرار الأممي على المشروع المغربي وحصر النزاع في إطاره الإقليمي.

وفي إطار تجسيد واجبها في الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، شددت هيئات المحامين على أهمية تسريع الإعلان عن ترجيح مبادرة الحكم الذاتي، حيث دعت الأمم المتحدة إلى المضي قدماً في العملية السياسية وفقاً للقرار الأممي 2756، خاصة بعد تنامي الحشد الدولي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع المفتعل.

وفي نفس السياق، دعت الجمعية دولة الجزائر، بصفتها طرفاً رئيسياً في النزاع، إلى الانخراط الإيجابي في العملية السياسية، مشددة على ضرورة وفائها بالتزاماتها الدولية كما نصت عليه قرارات مجلس الأمن.

كما أشارت إلى أن استمرار هذا النزاع دون حل على أساس الحكم الذاتي، الذي اقترحه المغرب، قد يشكل تهديدًا حقيقياً للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن ذلك ما شدد عليه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في إطار الحديث عن الأوضاع التي تعيشها المنطقة.

ومن أجل ذلك، دعت الجمعية إلى القيام بخطوات حقيقية، أولها إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، مُشددة على ضرورة تحمل الهيئات الأممية والدولة الجزائرية مسؤوليتهما الكاملة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بهذا الشأن.

وخلص مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تجديد التزامه بالدفاع عن القضية الوطنية الأولى، كما أكد على أهمية بذل كافة الجهود المتاحة للترافع عن هذه القضية، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يعكس روح الوطنية والتضامن بين جميع القوى الحية في البلاد.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت مساء يوم أمس الخميس 31 أكتوبر 2024 على قرار جديد يمدد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء سنة واحدة.

وحصل مشروع القرار الجديد الذي يمدد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء إلى غاية متم أكتوبر 2025، بأغلبية 12 صوتا، في مقابل امتناع عضوين اثنين، فيما اختار ممثل الجزائر أن يغيب كليا عن التصويت.

ويحافظ القرار الجديد على التوصيات التي تضمنها قرار السنة الماضية، وعلى رأسها دعوة الأطراف المعنية، من بينها الجزائر، إلى التعاون مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة واستئناف جولات الطاولة المستديرة التي سبق عقدها في جنيف السويسرية.