ردا على ابن كيران.. يتيم: “السياسية كَتحنّت” وقرار التطبيع قرار دولة
في رده على الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، الذي طالب نهاية الأسبوع الماضي سلفه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة السابق بالإعتذار عن توقيع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، أوضح القيادي في حزب “المصباح” محمد يتيم، أن “قرار التطبيع لم يكن قرار حزب العدالة والتنمية ولا قرار رئيس حكومة وإنما هو قرار سيادي واجتهاد دولة… لاعتبارات معلومة تم توضيحها في حينه اتفقنا أو اختلفنا…”.
وقال يتيم، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك، اليوم الجمعة، “من كانت له الجرأة فليتوجه بوضوح لانتقاد الدولة وتحميل الجهة التي قررت استئناف العلاقات لاعتبارت ارتأتها تخذم القضية الوطنية”، مضيفا بالقول: “وإلا يتعين الكف عن استهداف وانتقاد ” الحيط لقصير “… أما مواقف الحزب ومواقف مؤسساته فمعروفة وثابته قبل حادثة التطبيع وعند توقيعه وبعد توقيعه..”
وذكر الوزير السابق، أن الحزب رسميا قبل واقعة التطبيع وعند وقوعها أصدر بلاغات “يؤكد فيها رفضه للتطبيع سواء تعلق الأمر بالمجلس الوطني أو قبل ذلك بالأمانة العامة .. وكان العثماني حينها هو الأمين العام للحزب”، مشيرا إلى أن “مواقف العثماني واضحة من التطبيع وسبق أن عبر عنها في تصريحات صحفية وفي لقاء مع قناة الجزيرة …”.
ودعا المتحدث إلى “مزيد من الموضوعية والتجرد في موضوع معلوم من يتخذ القرار فيه … ومعلوم السياق الذي ورد فيه…!!!”
وأشار المسؤول الحكومي السابق إلى أن ابن كيران الذي خبر كيف تسير الدولة خرج مباشرة بعد التوقيع مصرحا، “يمكن للحزب أن يغادر الحكومة، ولكن في هذه الظروف الأمر غير ممكن؛ لأن هذا الوقت يتطلب الوقوف مع الملك.. إذا لم تكونوا معه فعليكم البقاء في المعارضة، لأن الرجل الثاني في الدولة الذي يرأس الحكومة لا يمكنه أن يخرج ضد الرجل الأول الذي هو الملك”، لافتا إلى أن “ابن كيران كان دوما ولا يزال ضد التطبيع …”.
وطالب محمد يتيم، من يدعو العثماني للاعتذار عن التوقيع، “أن ينتبه إلى أنها فقط دعوة للإحراج”، مسجلا أن “الإعتذار ممكن منه لو كان يتحمل في واقعة التوقيع المسؤولية الأولى والأخيرة والمسؤولية الكاملة عنه…”، مضيفا بالقول: “ولا أريد الإحراج أيضا …!!!!!”.
وذكر المصدر ذاته، أن العثماني مباشرة بعد التوقيع استقبل قادة حركة المقاومة، مبرزا أن “ذلك الاستقبال لم يكن ممكنا لولا إذن رئيس الدولة”، مشددا على أن “قبولهم للدعوة يعني تفهمهم بدورهم…”.
وتساءل القيادي في حزب العدالة والتنمية، “هل كان غير العثماني في موقع رئاسة الحكومة سيتصرف تصرفا مخالفا لتوجه الدولة ؟؟ الله أعلم …”، مردفا بالقول: “لكن ما أعرفه أنه كان هناك إجماع على تفهم السياق والحيثيات…”.
وسجل في ذات السياق، أنه لم يحمل أي مسؤول من مسؤولي حزب العدالة والتنمية ولا الأمانة العامة للحزب ولا مجلسه الوطني “المسؤولية للدكتور العثماني… الذي وقع باسم الدولة وبأمر وتحت إشراف رئيسها !!!”.
وخلص الوزير السابق بالقول إلى أن “السياسة كتحنت… وفي الموضوع تفاصيل وحيثيات سيأتي زمن الحديث عنها بتفصيل !!!”.
