مهنيو الصحة يطالبون باجتماع عاجل قبل المصادقة على مشروع قانون المالية

طالب التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة بإجراء اجتماع مستعجل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين تهراوي، لمناقشة مقتضيات من مشروع قانون المالية، “خالفت مضمون اتفاق قطاع الصحة الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي يوم 23 يوليوز 2024”.

وعبر التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، الذي يضم 6 هيئات نقابية، في رسالة مفتوحة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن تدمره من “غياب أي تفاعل إيجابي مع مراسلاتهم السابقة بخصوص هذا الموضوع”، معبرا عن رفضه لمقتضيات وردت في مشروع القانون المالي لسنة 2025 المطروح بمجلس النواب.

وقال التنسق إن هذه المقتضيات تتعلق بمركزية الأجور بمناصب مالية قارة، والحفاظ على صفة موظف عمومي مع كل مكتسبات وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وحسب الرسالة فإن التنسيق النقابي راسل وزير الصحة والحماية الاجتماعية يومي 20 و 25 أكتوبر 2024، وطلب منه تحديد موعد اجتماع مستعجل بحضور ممثلين عن وزارة المالية لتصحيح تلك المقتضيات، والتمس التدخل العاجل والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة لإنجاح أوراش إصلاح قطاع الصحة وتثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها.

وأشارت المصدر ذاته، إلى أن الكاتب العام للوزارة أبلغ النقابة يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، بأن الوزارة بصدد تهيئ شروط هذا الاجتماع، مضيفة “لكن السيد الوزير المحترم أنتم تعلمون السرعة الفائقة التي يناقش بها مشروع قانون المالية، والآجال المحددة للتعديل والمصادقة”.

وخلص التنسيق النقابي إلى أن أي تأخر لن يترك لهم المجال الزمني لتعديل وتغيير المقتضيات غير الواضحة في مشروع القانون، مبرزا أن ذلك من شأنه “أن يصب الزيت في جو الاحتقان الذي بدأ يتزايد بقطاع الصحة، خصوصا ما تم بعد التعديل الحكومي من فتح الوزراء الجدد للحوار واستئناف حوار وتلبية مطالب بعض قطاعات الوظيفة العمومية، وهذا يزيد من تدمر الشغيلة التي تنتظر تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 بكل نقاطه.

*عبيد الهراس