“ترانسبرانسي المغرب” تطالب بالإفراج عن رئيسها السابق عبد المومني

على خلفية توقيف رئيسها السابق، أدانت جمعية ترانسبرانسي المغرب اليوم، الخميس 31 أكتوبر 2024، ما وصفته بـ”الاعتقال التعسفي” للناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، الخبير الاقتصادي وعضو مجلسها الوطني.

وقال فرع منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرانسي) بالمغرب، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن هذا التوقيف يُعدّ “خرقاً سافراً لحرية الرأي والتعبير”، مشيرة إلى أنه قد “سبقته العديد من المضايقات والتهديدات”.

ولفتت إلى أن “التنديد بالممارسات التعسفية والفساد النسقي ليست جريمة أو مخالفة”، حيث أن المعتقل السياسي السابق فؤاد عبد المومني “معروف بمواقفه الشجاعة والجريئة فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، وباعتباره كذلك منسقاً للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم).

وذكرت ترانسبرانسي المغرب أن “إسكات الأصوات المعارضة والمنتقدة ليس حلاً”، معتبرة أنه “على العكس من ذلك فإن الهجمات وانتهاكات حقوق الإنسان لا يمكن إلا أن تؤدي إلى أوضاع تراجعية ومأساوية بالنسبة للمغرب”.

وطالبت جمعية ترانسبارنسي المغرب السلطات العمومية بوضع حد لما وصفتها بـ”الممارسات التعسفية” والإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني “امتثالاً للقانون والمبادئ الأساسية للدستور”.

وأوقفت السلطات الأمنية بالعاصمة الرباط الحقوقي فؤاد عبد المومني مساء أمس، الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وهو في طريقه للانضمام إلى اجتماع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، قبل اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.

وأعلنت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَم)، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه “اعتقال منسقها فؤاد عبد المومني الحقوقي المغربي البارز، والمعتقل السياسي السابق خلال سنوات الجمر والرصاص”.

وقالت هِمَم إنه سيجري تقديم عبد المومني أمام وكيل الملك الجمعة 01 نونبر 2024، مشيرة إلى أن ما وصفته ب”الاعتقال التعسفي” يأتي ضمن “سلسلة من المضايقات التي تستهدفه، باعتباره إجراء يهدف إلى الانتقام من مواقفه الجريئة في التعبير عن آرائه ودفاعه عن حقوق الإنسان”.