العدل والإحسان: اعتقال عبد المومني خرق سافر لحقوق الإنسان

أدانت جماعة العدل والإحسان توقيف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني من قبل السلطات الأمنية أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2024، عادّة إياه “خرقاً سافراً” لحقوق الإنسان.

واستنكرت الأمانة العامة للدائرة السياسية للجماعة، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب”، بنسخة منه، ما وصفته بـ”الاعتقال التعسفي” لفؤاد عبد المومني الناشط الحقوقي ومنسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم)، ووضعه تحت الحراسة النظرية في تدبير قالت إنه “لا تخفى دوافعه الانتقامية”.

وعدّت الواقعة “حرماناً لعبد المومني، المناضل ضد الفساد والاستبداد، من حقه في التعبير واستهدافاً لنشاطه ومحاولة لكتم صوته وتأكيداً آخر على تغول السلطوية، وإشاعة جو التخويف باستباق مواقع تشهيرية مخزنية نشر خبر متابعته قبل وقوعها في خرق صار مألوفاً لسرية المساطر ولقرينة البراءة”.

وطالبت الجماعة بإطلاق سراح الحقوقي فؤاد عبد المومني معبرة عن إدانتها “للاعتداء على حرية التعبير في البلاد، وكل المضايقات التي يتعرض لها الأحرار”.

وأوقفت السلطات الأمنية بالعاصمة الرباط الحقوقي فؤاد عبد المومني مساء أمس، الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وهو في طريقه للانضمام إلى اجتماع الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، قبل اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.

وأعلنت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَم)، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه “اعتقال منسقها فؤاد عبد المومني الحقوقي المغربي البارز، والمعتقل السياسي السابق خلال سنوات الجمر والرصاص”.

وقالت هِمَم إنه سيجري تقديم عبد المومني أمام وكيل الملك الجمعة 01 نونبر 2024، مشيرة إلى أن ما وصفته ب”الاعتقال التعسفي” يأتي ضمن “سلسلة من المضايقات التي تستهدفه، باعتباره إجراء يهدف إلى الانتقام من مواقفه الجريئة في التعبير عن آرائه ودفاعه عن حقوق الإنسان”.