نقابيون يتجهون نحو التصعيد احتجاجًا على مناقشة قانون الإضراب

جدد النقابيون رفضهم لبرمجة الحكومة موعد مناقشة قانون الإضراب في البرلمان أمس الخميس، مشددين على “استمرار إقصاء النقابات من المشاركة في الحوار الاجتماعي وتقديم آرائهم حول مضامين المشروع”، داعين إلى الاستعداد للاحتجاج عن هذا القرار.

وفي هذا السياق، أعلن الحسين اليماني، عضو المجلس التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الكونفدرالية أطلقت نقاشا مفتوحا مع كافة الهيئات المدنية، بما في ذلك الأحزاب السياسية والنقابات وكل المعنيين بالشأن الاجتماعي.

وأضاف أن هذا النقاش ستعمل خلاله الأطراف المعنية على مواجهة هذا القانون بكل الوسائل الممكنة، مبرزا أنه من المحتمل أن يؤدي هذا النقاش إلى إعلان إضراب عام أو شامل، خاصة في ظل الظروف الراهنة.

وأشار اليماني، إلى أن الكونفدرالية تعتبر أن استئناف الحكومة لمناقشة القانون التنظيمي للإضراب بالبرلمان دون مروره في جلسات الحوار الاجتماعي “هو تأكيد واضح منها على استهداف الحوار الاجتماعي”، مشيرا إلى “أن الحكومة على ما يبدو، التي تبقت لها سنتين، تحاول خلالها المرور إلى السرعة القصوى، في تمرير القوانين المتبقية، رغم كونها قوانين مجحفة بحق الطبقة العاملة”.

وأكد اليماني أن النقابات خلال المناقشات المتعلقة بالحوار الاجتماعي واتفاق ماي 2024، أصرت باستمرار على ضرورة التزام الحكومة بالحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى توافق بشأن التشريعات الاجتماعية، بما في ذلك قانون الإضراب.

وأضاف المتحدث ذاته أنه تم توقيع اتفاق ماي 2024 “من منطلق حسن النية”، إلا أن الحكومة، رغم الوعود والمبادرات التي قدمتها، لم تلتزم بالتعهدات المقررة، مشيرا إلى أن هذا الإخلال بالالتزامات يضع الحكومة أمام مسؤوليتها في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومصالحها، التي تُعتبر جزءاً أساسياً من الحوار الاجتماعي الفعال.

من جهته، أورد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال حديثه عن قانون الإضراب بالندوة الصحافية التي انعقدت أمس الخميس 31 أكتوبر 2024، أن قانون الإضراب والقانون التنظيمي المرتبط به كان من المفترض أن تتم المصادقة عليهما خلال الولاية التشريعية الأولى التي تلت دستور 2011.

وتابع أنه “الآن، وبعد مرور حوالي عشر سنوات على وجودهما في البرلمان، أعتقد أنه حان الوقت لمناقشتهما بشكل جاد والبحث في تفاصيلهما”، حيث “سيتم الاستماع إلى جميع الآراء والملاحظات، ومن خلال هذا النقاش، ستتضح لنا الرؤية الشاملة بخصوص هذا الموضوع.”

وذكر بايتاس أن “هذا النقاش سيتم في إطار النظام الداخلي الذي ينظم عمل مجلس النواب، والذي يضمن استجابة الحكومة لطلبات التأجيل”، مشيرا إلى أن “ذلك هو ما حدث بالفعل، حيث كان من المفترض أن يكون النقاش قد بدأ في الأسبوع الماضي”.

وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قد شهدت الأربعاء 23 أكتوبر 2024، تأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وذلك بعد احتجاج عدد من النقابات الممثلة بالبرلمان، والتي اعتبرت الخطوة “انحرافا” عن الاتفاق الذي تم بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية والقاضي بعدم مناقشة مشروع القانون على مستوى البرلمان قبل مروره بجلسات الحوار الاجتماعي.

حيث أوضح رئيس اللجنة أن قرار التأجيل جاء بطلب من فرق المعارضة، الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية و المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.