story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أمن وعدالة |

“تصعيد جديد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان”.. فيدرالية اليسار تطالب بالإفراج عن عبد المومني

ص ص

طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالإفراج عن الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني الذي اعتقل أمس، الأربعاء 30 أكتوبر 2024، وهو في طريقه للانضمام إلى اجتماع منظمة حقوقية بالعاصمة الرباط.

وقال المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إنه يعبر عن بالغ قلقه “إزاء الاعتقال التعسفي للرفيق فؤاد عبد المومني، عضو لجنة التحكيم والأخلاقيات في الحزب”.

واعتبر التوقيف “تصعيداً جديداً وحملة ممنهجة تستهدف المناضلين الملتزمين بقضايا الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان”.

وعدّت الفيدرالية “اعتقال عبد المومني المعروف بشجاعته في مواجهة الاستبدال وفضحه للملفات الفساد ونهب المال العام اعتداء صارخاً على حرية الرأي والتعبير، واستهدافاً مباشراً لكل من يقف في وجه الفساد وتغول السلطة”.

ودعت إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، معربة عن التزام الحزب “بمواصلة النضال من أجل حرية التعبير وحقوق الإنسان، والدفاع عن حقوق وكرامة المواطنين”.

وأعلنت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَم)، في بلاغ توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه “اعتقال منسقها فؤاد عبد المومني الحقوقي المغربي البارز، والمعتقل السياسي السابق خلال سنوات الجمر والرصاص”.

وقالت هِمَم إنه سيجري تقديم عبد المومني أمام وكيل الملك بعد غد الجمعة 01 نونبر 2024، مشيرة إلى أن ما وصفته ب”الاعتقال التعسفي” يأتي ضمن “سلسلة من المضايقات التي تستهدفه، باعتباره إجراء يهدف إلى الانتقام من مواقفه الجريئة في التعبير عن آرائه ودفاعه عن حقوق الإنسان”.

وأضافت أن هذا الاعتقال “يمثل محاولة للحد من دوره المهم كمنسق للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، حيث عرف بنضاله المستمر من أجل العدالة والحقوق في المغرب”.

ولفتت الهيئة الحقوقية إلى أن ما سمّتهم “مواقع التشهير الموالية للسلطة” كانت قد نشرت خبر اعتقاله قبل حدوثه بـ24 ساعة مثلما حدث في عدد من اعتقالات الرأي السابقة”، مشددة على أن هذا التوقيف “يمثل تصعيدا إضافيا في سياسة القمع التي تتعامل بها السلطات مع النشطاء الحقوقيين والسياسيين في البلاد”.

هذا وطالبت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (هِمَم بالإفراج الفوري عنه، محملة كل “الجهات المعنية المسؤلية عن هذا الانتهاك”.