محللون: إلقاء ماكرون خطابًا في البرلمان يؤكد دور البرلمانيين في تعزيز موقف المغرب بشأن الصحراء

تضمن الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، أمام مجلسي البرلمان، العديد من الدلالات والرسائل الرامية إلى توطيد العلاقات المغربية الفرنسية. وذلك خلال زيارته التي بدأت أمس الإثنين للمغرب وتستمر إلى يوم غد الأربعاء.

وفي هذا السياق، أوضح المحلل السياسي محمد شقير، أن إلقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لخطاب أمام البرلمان له العديد من الدلالات السياسية، أهمها أن العلاقات بين المغرب وفرنسا تقوم بين دولتين ديمقراطيتين، وأن العلاقات لا تقوم فقط في إطار دبلوماسي بين الأجهزة الدبلوماسية، أو في إطار فردي بين قائدي البلدين، بل تقوم أيضًا على مستوى تمثيلية الأمة، حيث يتم التعامل أو تبادل خطاب سياسي مع نواب الأمة.

وأضاف أن الرئيس الفرنسي من خلال خطابه في البرلمان توجه إلى مكونات الشعب المغربي، حيث لم تعد العلاقة تقتصر على علاقات بين أجهزة الدولتين، بل أصبحت علاقات بين شعبين يجمعهما تاريخ عريق وعلاقات مستمرة.

كما أكد أن “التوجه الذي يريد المغرب ترسيخه الآن، هو أن قضية الصحراء ليست قضية ملك فقط، بل هي قضية ملك وشعب، وبالتالي، من المفترض أن تلعب الدبلوماسية البرلمانية دورها، خصوصًا في هذه المرحلة الحساسة في تاريخ القضية”.

وأضاف أنه، “كما أشار إلى ذلك الملك في خطابه، سيتم الانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير في قضية الصحراء، مما يبرز دور البرلمان كجزء أساسي في الدفاع عن القضية الوطنية”. حيث أنه من المفترض أن يتم التعامل مع ممثلي الأمة والبرلمان بنفس الأسلوب الذي تم التعامل به مع الملك، فإذا كان ماكرون قد وقع اتفاقيات مع الملك بالأمس، فإنه اليوم يتحدث أمام ممثلي الأمة في قبة البرلمان”.

من جهته، أشار سعيد الصديقي، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية الحقوق بفاس، إلى أن “أهم ما جاء ضمن الخطاب الذي ألقاه ماكرون هو ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، حيث أكد مرة أخرى على أن حل النزاع القائم حول قضية الصحراء لن يكون إلا في ظل السيادة المغربية، كما أكد أن فرنسا ستصاحب المغرب في المحافل الدولية للدفاع عن هذا الموقف”.

كما تطرق ماكرون إلى الدور المتوقع للشركات الفرنسية في تنمية الأقاليم الجنوبية للمغرب، وهو ما يعكس بحسب الصديقي، توجه فرنسا نحو تعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة، خاصة في وقت تحتاج فيه الشركات الفرنسية إلى فتح قنوات جديدة للعمل والاستثمار في المغرب، بعد فترة من الجمود التي مرت منها العلاقات بين البلدين”.

وأضاف الأستاذ الصديقي أن “ما تضمنه خطاب ماكرون حول قضية الصحراء المغربية، يؤكد الالتزام الذي سبق أن عبر عنه في الرسالة التي وجهها إلى الملك محمد السادس، والتي التزم خلالها بدعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي، وبذل كل الجهود اللازمة في هذا الإطار”.

وأشار المتحدث ذاته إلى “أن تغيير فرنسا لموقفها من قضية الصحراء المغربية هو الذي جعل هذه الزيارة تتم في هذا الوقت تحديدا، وجعل الرئيس ماكرون يحظى بمستوى هذا الاستقبال”، مشددا على أن هذه الزيارة ستكون لها انعكاسات إيجابية مهمة على مختلف المستويات وخاصة في الجانب الاقتصادي.

وجدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم الجمهورية الفرنسية للوحدة الترابية للمغرب واعترافها الرسمي بسيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، وذلك في خطاب رسمي ألقاه أمام أعضاء مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة اليوم الثلاثاء.

وقال ماركون في نص خطابه، “أردت باسم فرنسا أن أوضح رؤية من خلال إرسال رسالة إلى الملك محمد السادس في الثلاثين من يوليوز 2024 ونؤكد على ذلك أمامكم بالنسبة لي “أن حاضر ومستقبل الأراضي الصحراوية تأتي في إطار السيادة المغربية”.

وأضاف الرئيس الفرنسي، أن الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية هو الذي يجب أن يتم به حل هذه القضية في إطار واقعي مستدام، وهو موقف ستفعّله فرنسا وتواكبه في الهيئات الدولية”.

وشدد على أن هذا الموقف، هو الموقف الذي تسعى فرنسا لتنفيذه ومن أجل ذلك، ستقف فرنسا إلى جانب المغرب في المحافل الدولية”، مشيرا إلى أن هذا الموقف “ليس عدائيا لأحد، بل دعوة لكل من يريد التعاون في المنطقة”.

وأوضح المسؤول الفرنسي أن هذا الأمر يسمح بفتح صفحة جديدة من أجل التعاون الاقليمي في المتوسط مع بلدان المجاورة للمغرب ومع الاتحاد الاوروبي”.