اليماني: الغازوال لا يجب أن يفوق 9.90 درهم والبنزين 11.15 درهم خلال النصف الأول من نونبر
أفاد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، الحسين اليماني، أن ثمن لتر الغازوال لن يفوق 9.90 درهم وثمن لتر البنزين 11.15 درهم, وذلك خلال النصف الأول من شهر نونبر 2024, معتبرا أن ما يفوق هذه الأرقام فهو “ربح فاحش، يفوق ما كان معمول به قبل قرار تحرير الأسعار”.
وأضاف أنه رغم مؤاخذة الموزعين بمخالفة التفاهم حول أسعار المحروقات وتغريمهم بمبلغ يناهز 2 مليار درهم والقول بمتابعة تطورات السوق من قبل مجلس المنافسة، فإن تقدير أرباح الفاعلين، خلال السنة الجارية، تكشف بأن هوامش الأرباح تفوق الدرهمين في الغازوال وقرابة 3 دراهم في البنزين، وأن الأرباح الفاحشة المتراكمة، منذ 2016 حتى نهاية 2023, تتجاوز 60 مليار درهم مغربي.
وبنى اليماني توقعاته للنصف الأول من شهر نونبر على التغيرات التي عرفتها هذه المواد في الأسواق الدولية، حيث تراجع سعر البرميل النفطي في السوق العالمية بما يناهز 2 بالمائة وسعر الغازوال بنحو 4 بالمائة، وسعر البنزين بنحو 1 بالمائة.
وفسر اليماني هذا الانخفاض في الأسواق الدولية بتداعيات الحروب الدائرة بين روسيا وكرانيا، واحتمالات توسع الحرب في الشرق الأوسط بتبادل الضربات بين إسرائيل وإيران، مع حرص أمريكا على ضبط أسعار البترول، من خلال تغليب العرض على الطلب، خشية تحليق أسعار المواد النفطية، مما سيؤثر سلبا على مزاج الأمريكيين في الانتخابات المقبلة.
وأمام هذا التراجع الذي لا يجد طريقه إلى السوق الوطنية، طالب اليماني السلطات الحكومية باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة التي تأثرت كثيرا بارتفاع أسعار المحروقات، وذلك من خلال التراجع على قرار تحرير أسعار المحروقات وباعتماد نظام الضريبة المتحرك في الاتجاه المعاكس للأسعار وإطلاق سراح شركة سامير المعتقل إنتاجها منذ نهاية 2015.
وكان اليماني قد انتقد في تصريحات سابقة أدلى بها لصحيفة “صوت المغرب” تأخر الحكومة في إحداث مصفاة جديدة لتكرير البترول الخام، مبرزا أن غياب صناعة محلية لتكرير البترول يرفع الفاتورة الطاقية لاستيراد المحروقات بما يناهز 16 مليار درهم سنويا.
وتابع الخبير أن فارق الثمن بين السلعة الخام والمصفاة قد يصل إلى 2 درهم، وبالتالي فإن إجمالي تكلفة الاستهلاك السنوي من المحروقات فقط (دون احتساب المواد البترولية الأخرى) المقدر ب8 ملايير لتر، يرتفع ب 16 مليار درهم، مضيفا ساخرا أنه “لو كانت الوزارة تعتبر أن هذه الكلفة الإضافية تتساوى مع الكلفة الإجمالية لكان المغرب يقوم بعملية التصفية بشكل محلي”، مشددا في نفس الوقت بالقول: “لا بد من إعادة النظر في الرياضيات وعلم الحسابات”.
