خبير: “الشراكة الاستثنائية” بين المغرب وفرنسا ترتبط بقطاعات حيوية وهذا ما يجعلها وطيدة

اتسمت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي بدأت أمس، الإثنين 28 أكتوبر 2024، للمغرب بإعلان شراكة هامة بين البلدين بهدف “رفع التحديات التي تواجههما عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي”.

على إثر هذا الإعلان، أصبح يتردد على مسامع المواطن المغربي عبر قنوات التلفزيون وغيرها من وسائل الإعلام الحديث عن “شراكة استثنائية وطيدة” تم توقيعها أمس بين الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها هذا الأخير إلى المملكة خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 30 أكتوبر 2024، بدعوة من العاهل المغربي.

وفي حديث لصحيفة “صوت المغرب”، يوضح خالد الشيات أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول في وجدة أن “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” لها معايير خاصة، بينها ما يرتبط بمستوى زمني معين على مستوى العلاقات المغربية الفرنسية حيث أنه من المتوقع أن تمتد لـ30 عاماً.

وذكر الشيات أن الشراكة تأتي أيضاً في إطار اتفاق متعدد الأبعاد واستراتيجية تشمل الكثير من القطاعات والمجالات الحيوية بالنسبة إلى الدولة، مشيراً إلى أن هذا هو ما يمكن أن يحدد الجانب الوطيد من هذه العلاقة.

ومن الناحية الشكلية، يجري توقيع هذا النوع من الشراكات من طرف أعلى سلطة سياسية في الدولتين وهما محمد السادس ملك المغرب وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا في حالتنا، حسب المتحدث الذي لفت إلى أن فرنسا تسعى من خلال هذه الشراكة الاستثنائية الوطيدة للإبقاء على خطوة متقدمة في علاقتها مع المغرب، مقارنة مع باقي العلاقات التي يقيمها هذا الأخير مع غيرها من الدول، وإن كانت دول حليفة مثل الولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد على أنها شراكة مرتبطة بالجوانب الاستراتيجية والحساسة للمغرب، كما ترتبط ببعد سياسي أساسي يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة، مشيراً إلى أنه بإمكانها “التوسع على المستوى المجالي لتشمل لكل التراب المغربي خاصة ما يرتبط بالصحراء المغربية”.

وبحسب نص الإعلان، فقد قرر الجانبان تدشين مرحلة جديدة من التاريخ الطويل المشترك بينهما من خلال الارتقاء بالعلاقة إلى مستوى “شراكة استثنائية وطيدة”، مؤكدين طموحهما المشترك في أن تعكس هذه الشراكة “عمق العلاقات القائمة بين البلدين والضاربة جذورها في التاريخ، ومتانة الروابط الإنسانية والثقافية ذات التنوع الغني والفريد، والتي تشكل أساس صداقتهما وتعاونهما منذ عدة عقود”.

ومن شأن هذه “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” خدمة ثلاثة أهداف كبرى، تتعلق بتعزيز التقارب السياسي والاستراتيجي بين المغرب وفرنسا لتمكينهما من مواجهة التحديات الكبرى الراهنة، وتعميق وتحديث الشراكة بين البلدين خدمة للتنمية الاقتصادية والتماسك الاجتماعي واستقلاليتهما الاستراتيجية.

وحدد قائدا البلدين عدة قطاعات استراتيجية يمكن إيلاؤها قدراً أكبر من الاهتمام والجهد، وهي: الأمن الصحي وإنتاج اللقاحات، والماء وتدبير الموارد المائية، والفلاحة، والأمن الغذائي، وتعزيز البنيات التحتية الطرقية والسككية والبحرية والتنقل الحضري، والربط والانتقال الطاقي والطاقات المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتعاون في مجالي الأمن والدفاع وغيرها من المجالات.

ويقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة دولة إلى المغرب تستمر لـ3 أيام منذ الإثنين 28 أكتوبر، تميزت اليوم الثلاثاء بإلقائه خطاباً رسمياً أمام أعضاء مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة، عبر خلاله عن تفاؤله بمستقبل العلاقات المغربية الفرنسية، مشدداً على فتح صفحة جديدة في كتاب العلاقات التاريخية بين البلدين.

وتُعد زيارة دولة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي هذا الأسبوع إلى المغرب، هي الأعلى مستوى بين أنواع الزيارات التي تتم بين قادة الدول ولها مراسمها الخاصة وبرامجها المميزة، إذ تعتبر أهم أشكال الاتصالات الدولية في مجال البروتوكول الدبلوماسي.

ولا توجه الدعوة الرسمية من قبل الدولة المضيفة لأي رئيس من نفس الدولة إلا مرة واحدة أثناء مدة حكمه، وتنطوي على معنى سياسي كبير، وتسودها أجواء احتفالية وشرفية كبيرة، تنظمها الدولة المضيفة للرئيس الزائر، ويراعى فيها التقيد التام بجميع إجراءات البروتوكول بعد التوافق عليها بين الطرفين قبل بدء الزيارة.