“صغار المقاولات”: مالية 2025 لم تحمل حلولا للحد من توالي الإفلاسات

انتقدت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، مشروع قانون المالية لسنة 2025، معتبرة أن هذا الأخير “لم يحمل أي حلول ملموسة لهذه الفئة من المقاولات” التي تتخبط في مشاكل جعلتها تواجه شبح الإفلاس، حيث المتوقع أن تتجاوز حالات الإفلاس 40 ألف حالة بحلول نهاية عام 2024.

وأوضح بلاغ للكونفدرالية توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، أنه على الرغم من أن مشروع القانون أعلن عن تخصيص 340 مليار درهم للاستثمارات، إلا أن المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة تظل محرومة من هذه الاستثمارات، موضحا “أن الأمر راجع إلى عدم تفعيل القانون الصادر سنة 2013، والذي ينص على تخصيص 20 بالمائة من الصفقات العمومية لهذه المقاولات”.

وكانت الحكومة قد خصصت مبلغ 12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة في مشروع قانون ماليتها الجديد، غير أن الكونفدرالية أشارت إلى غياب أي برنامج ملموس لضمان هذا الدعم، لافتة إلى خطر تحويل هذه الأموال لصالح المقاولات الكبيرة والمتوسطة.

في هذا السياق، سجل رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عبد الله الفركي، في تصريح سابق لـ”صحيفة صوت المغرب”، غياب أي إجراءات فعلية كتوفير دعم مالي فعلي أو إصدار مراسيم تطبيقية لتطبيق القانون الذي يضمن لصغار المقاولات حصة من سوق الصفقات العمومية، مؤكدا أنه بدون إجراءات عملية مثل برامج تمويل كتلك التي كانت موجودة في “فرصة” و”انطلاقة”، ستستمر هذه المقاولات في الإفلاس.

وأوضح الفركي أنه في غياب أي إجراءات قادرة على إنقاذ المقاولات من مستنقع الإفلاس، من المتوقع أن يرتفع عدد حالات الإفلاس من 33 ألف المسجلة العام الماضي، إلى أزيد من 40 ألف مقاولة، لافتا إلى أن الرقم الذي تصدره الهيئات الحكومية والذي لا يتجاوز 16 بالمائة، لا يعكس الإفلاس الحقيقي لجميع فئات المقاولات في المغرب، لكونه لا يأخذ بعين الاعتبار المقاولات ذات الطابع الشخصي والتي تشكل نسبة كبيرة من النسيج المقاولاتي بالمغرب

وفي رصدها لأبرز المشاكل التي تواجه المقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى المقاولين الذاتيين، أوضحت الكونفدرالية في بلاغها أن هذه الأخيرة تواجه مشكل “الوصول المحدود جداً إلى التمويل والأسواق العامة”، موضحة أنه بعد توقف برنامجي “فُرصة” و”إنطلاقة”، تقلصت خيارات التمويل لهذه المقاولات الصغيرة، خصوصا في ظل محدودية ولوج هذه الأخيرة إلى القروض البنكية التقليدية، مقارنة بالمقاولات الكبيرة.

وما يعمق من المشاكل المالية للمقاولات الصغيرة، يتابع البلاغ، هو “امتناع بعض المقاولات الكبيرة عن أداء مستحقات المقاولات المتعاقدة أو التأخر في سدادها”، رغم السيولة المتوفر لـ”كبريات المقاولات”، مشيرا إلى أن وجود قوانين تهدف إلى معاقبة هذه الظاهرة، لم يمنع المقاولات الكبيرة من رفض دفع مستحقات المتعاقدين معها، مما يخلق مشاكل خطيرة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين.

وفي ذات السياق، أشارت الكونفدرالية إلى عدم وجود مراسيم تطبيقية لقانون 2013 الذي ينص على تخصيص 20 بالمائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغرى والمتوسطة، مما يصعب عليها المنافسة على سوق يقدر بأكثر من 300 مليار درهم سنوياً.

وتابع المصدر ذاته، أنه منذ اعتماد هذا القانون، الذي كان ينبغي أن يضمن حصة لها، خسرت المقاولات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 660 مليار درهم على مدى 11 سنة، وهو ما يمثل خسارة فادحة بالنسبة لهذه المقاولات في المغرب.

وبخصوص الإجراءات الضريبية، أبرز البلاغ أن قرار الحكومة في عام 2023 بزيادة الضريبة على المقاولات الصغيرة من 10 بالمائة إلى 20 بالمائة على مدى أربع سنوات إلى تأثيرات سلبية كبيرة وغير عادلة على هذه الفئة، حيث “باتت هذه المقاولات تدفع نفس نسبة الضريبة المفروضة على الشركات الكبيرة، بدعوى توحيد النظام الضريبي”.