غياب إصلاح التقاعد عن “مالية 2025” يسائل وزيرة الاقتصاد والمالية

سلط عدد من النواب البرلمانيين الضوء على غياب إصلاح أنظمة التقاعد في الإجراءات المعلنة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025، رغم تعهد الحكومة بمعالجة هذا الملف الذي وصل إلى مراحل صعبة، دقت معها العديد من المؤسسات الرسمية ناقوس الخطر.

في هذا السياق، أبرزت ربيعة بوجة، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مشروع قانون المالية للسنة 2025 جاء مخيبًا للآمال، حيث لم يشر إلى أي إجراءات تخص إصلاح أنظمة التقاعد، رغم مجموعة من التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية كبنك المغرب، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الأعلى للحسابات، التي دقت ناقوس الخطر بشأن هذه الصناديق.

وأضافت النائبة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، “أن الحكومة لا تتوفر على إرادة لإصلاح أنظمة التقاعد، رغم أن هذا الموضوع يهم أزيد من 700 ألف متقاعد يعيشون الموت السريري، وقد دخلوا عتبة الفقر”، مضيفة أن هذه الفئة ظلت مقصية منذ الحوار الاجتماعي، والآن تم تغييبها في قانون المالية.

وتابعت أن هذه الفئة ظلت تواجه الارتفاع الذي عرفته عدد من المواد الغذائية، متسائلة: “هل تنتظرون منهم أن يقوموا بالنسخة الثانية لأحداث الهجرة بالفنيدق؟”

وأكدت أن حزبها قدم اقتراحًا يربط آليًا بين المعاشات والتضخم للحد من آثار ارتفاع الأسعار، كما هو معمول به في عدد من الدول الأجنبية، مستنكرة تأخر الحكومة في القيام بإصلاح في هذا الجانب رغم رفعها لشعار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية.

من جانبها، قالت النائبة البرلمانية خديجة أروهال عن فريق التقدم والاشتراكية إن “المتقاعد المغربي بات يخاف من فكرة الوصول إلى سن المعاش، وذلك بسبب الأمراض المزمنة، وارتفاع تكاليف الأدوية والعلاجات، وانخفاض الدخل مقابل معاشات هزيلة لا تضمن أدنى حد للكرامة.”

وأردفت أن هذا الوضع بات يقابل “بعدم اهتمام من الحكومة بالمتقاعدين، حيث صارت الحكومة تتبنى خطابًا غريبًا ومخيفًا حين تقول للأجراء إنه قد يجدون أنفسهم مستقبلًا بدون معاشات، وكأنهم هم المسؤولون عن إفلاس صناديق التقاعد”.

وأشارت إلى أن هناك التزامًا للمغرب بتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، لكن لا أثر لذلك في قانون المالية، “مما يؤكد أن الحكومة تعتمد على الإعلانات والوعود، وصناعة الإحباط والغضب”، مشيرة إلى أن الحكومة لديها رؤيتها الخاصة للحوار، “حيث تستمع فقط لنفسها، كما يظهر في مقاربتها المنفردة لقانون الإضراب”.

من جانبها، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن ملف إصلاح أنظمة التقاعد ملف اجتماعي أكثر مما هو تقني، مذكرة بتعهدها أمام مجلس النواب سابقًا “بمعالجة الملف”، مجددة تعهدها بهذا الإصلاح “حتى لا يتم تمرير الملف للأجيال المقبلة”.

وفيما يخص الإجراءات الخاصة بالمتقاعدين التي جاءت بها الحكومة، أكدت الوزيرة أنه “تم الرفع من المعاشات بنسبة 5 بالمائة للمتقاعدين التابعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذلك المصادقة على قانون “1300 يوم” في مجلس المستشارين”.

وأضافت أنه في الحوار الاجتماعي في شهر أبريل الماضي، تم الاتفاق على ثلاثة ركائز: أولًا دمج القطبين العمومي والخاص، بالإضافة إلى تحديث آليات الانتقال إلى منظومة جديدة مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات وتعزيز حكامة أنظمة التقاعد.