في ظل استمرار معاناتهن.. حقول الفراولة الإسبانية تطلب عاملات مغربيات

أعلنت جمعية “فريشويلفا” (Freshuelva)، المسؤولة عن إنتاج وتصدير الفراولة في منطقة هويلفا بإسبانيا، عن خطتها لزيادة استقدام العمالة المغربية الموسمية، حيث قالت “إن هذا القرار يهدف إلى معالجة النقص الكبير في العمالة”.

وذكرت الجمعية أن موسم حصاد الفراولة سنة 2024، سجل وجود نحو 3000 وظيفة شاغرة، مما أثر بحسبها سلبًا على إنتاج الفراولة.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم بحث تفاصيل هذه العملية خلال اجتماعات مكثفة في مدريد مع الإدارة العامة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرات.

كما تم تنفيذ مشاريع تجريبية لاستقطاب العمال من دول أخرى، منها موريتانيا وغامبيا والسنغال، لتقييم إمكانية توسيع نطاق التوظيف من هذه الدول.

وذلك فضلا عن دول أمريكا اللاتينية، مثل كولومبيا وهندوراس والإكوادور، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للعمالة في قطاع زراعة الفواكه الحمراء، وكذا للاستجابة للنتائج الإيجابية التي حققتها المشاريع التجريبية السابقة في هذه البلدان.

ويأتي قرار الزيادة من استقطاب العاملات المغربيات للعمل في حقول الفراولة الإسبانية، في ظل استمرار التقارير الإعلامية الإسبانية التي تكشف في كل مرة عن جوانب مظلمة جديدة عن واقع اشتغال هذه الفئة.

وكان تقرير صادر عن صحيفة “إل بابليكو” الإسبانية، قد أكد أن “انطلاق موسم جني الفراولة والتوت هذا الموسم تم في ظروف أسوء بكثير من السنوات الماضية” وذلك جراء توالي حوادث الشغل المهملة، وبيئة الاشتغال السيئة، والاحتياجات الأساسية غير الملباة، من قبيل سكن ملائم يحفظ الكرامة الإنسانية.

وكانت مصادر إعلامية إسبانية قد أشارت إلى الوضع الصعب الذي تعيشه العاملات المغربيات في حقول الفراولة بإسبانيا، سواء من ناحية تدني الأجور وكذلك التهرب من القانون.

وفي ذات السياق، أوردت صحيفة “إل بابليكو” الإسبانية شهادات لعاملات مغربيات حكين عن “تجربتهن القاسية وظروفهن المزرية هناك”.

إذ قالت في هذا الصدد عاملة تدعى “ليلى” إنها اضطرت إلى بتر أصابع يدها بسبب إصابتها بمرض السكري بعد أن ظلت بدون علاج، كما تحكي أنها توجهت إلى صاحب الضيعة الذي تشتغل عنده في هويلفا والذي تقول إنه “طردها فور أن نظر إلى حالة أصابعها” مخبرا إياها بأن “تعود لبلدها المغرب إذا كانت ترغب بالعلاج”.

وأمام هذه الأوضاع تستمر الجمعيات الحقوقية بالمغرب في المطالبة بتحسين وضعية هؤلاء النساء، حيث أقدمت فيدرالية رابطة حقوق النساء مطلع السنة الجارية على رفع مذكرة أوصت فيها بتحسين ظروف اشتغال هؤلاء العاملات من خلال توفير “ظروف عمل مناسبة في كل الفصول، مع إقرار مجانية التنقل وحرية الانخراط في العمل النقابي”.

كما دعت المذكرة إلى توفير سكن لائق ومقاوم للبرد للعاملات زيادة على ضرورة توفير عقود عمل باللغة العربية “حتى يتسنى للعاملات المغربيات معرفة حقوقهن وفهم واجباتهن” مطالبة في الآن ذاته برفع أي مظاهر للتمييز بين العاملات المغربيات الموسميات ونظيراتهن الإسبانيات.

فضلا عن ذلك، طالبت الفيدرالية بملاءمة عقود الشغل واتفاقية الهجرة الدائرية ل25 يوليوز 2001 بين المغرب وإسبانيا مع المقتضيات والتشريعات الجديدة التي جاء بها قانون الهجرة والعمل الإسبانيين الصادرين العام الماضي”.

وطالبت أيضا “بإدماج هؤلاء النساء فور عودتهن إلى المغرب في البرامج التي تسطرها الدولة في تمويل المشاريع” خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الأخضر أو الاقتصاد التضامني.