نقابيون: تأجيل المناقشة لا يغير موقف النقابات من قانون الإضراب

جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “رفضها القاطع” لمضامين المشروع التنظيمي لقانون الإضراب، مشددة على أن تأجيل موعد المناقشة لا يغير من موقفها الثابت. وأوضحت أن المشكلة الحقيقية لا تتعلق بالتأجيل أو غيره، “بل في إحالة المشروع إلى البرلمان للنقاش دون التفاوض المسبق مع النقابات المعنية”.

وفي هذا السياق، ذكر الحسين اليماني، عضو المجلس التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “أن النقابات فقدت ثقتها في الحكومة، مباشرة بعد عدم التزامها بالاتفاق الاجتماعي الذي وقعته معهم في أبريل 2022، والذي التزمت فيه بضرورة التوافق حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب قبل مناقشته في البرلمان”.

وبالرغم مما أورده الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم أمس، بأن الحكومة ستحرص على الاستماع والتواصل مع مختلف الفرقاء والحساسيات السياسية، إلا أن اليماني أكد أنهم “لم يتلقوا حتى الآن أي مبادرة للتواصل معهم”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحكومة بخطوتها هذه، لم تتجاهل فقط مطالب الحركات النقابية، ولكن أيضا العديد من الأحزاب والمؤسسات الأخرى التي انتقدت مضامين القانون، بما في ذلك المقترحات التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وتابع أنه إذا تقرر فعليا مناقشة قانون الإضراب، “آنذاك، سوف نعبر عن موقفنا بكل وضوح وسنخلي مسؤوليتنا من هذا القانون الذي لا يمثلنا”، مشددا على أن النقابات ستواجه هذا المشروع بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك الدعوة إلى إضراب عام.

وكانت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، قد أجلت الأربعاء 23 أكتوبر 2024 مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وذلك بعد احتجاج عدد من النقابات الممثلة بالبرلمان، والتي اعتبرت الخطوة “انحرافا” عن الاتفاق الذي تم بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية والقاضي بعدم مناقشة مشروع القانون على مستوى البرلمان قبل مروره بجلسات الحوار الاجتماعي.

وأوضح رئيس اللجنة أن قرار التأجيل جاء بطلب من فرق المعارضة، الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية و المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وفي نفس السياق، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس يوم أمس، “أن الحكومة ستبدأ في الاستماع إلى مختلف الفرق والحساسيات السياسية على مستوى اللجان، في ما يخص قانون الإضراب.

وقال المتحدث في الندوة الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي يوم أمس الخميس 24 أكتوبر 2024، “إن الحكومة ستحرص على احترام هذه المسطرة بشكل دقيق”، مضيفا بالقول: “لكن النقاش بالفعل قد انطلق”.

واعتبر بايتاس في جوابه على أسئلة الصحافيين، أن الأمور المرتبطة بالمخاوف، “سابقة لأوانها في الوقت الحالي، لأن الملامح العامة للنقاش لم تظهر بعد، وستظهر ابتداءً من الأسبوع المقبل”.

وتابع المتحدث أن المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في الحوار الاجتماعي عمومًا “هي منهجية مبنية على الإنصات والتواصل”.