المغرب يحتل المرتبة 92 في مؤشر سيادة القانون

احتل المغرب المرتبة 92 من أصل 142 دولة في مؤشر سيادة القانون الصادر عن “مركز العدالة العالمي”، محتلا بذلك المرتبة السادسة من بين 9 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، التي احتلت فيها الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بعد احتلالها المركز 39 عالميًا.

وحسب التصنيف الحديث لمشروع العدالة العالمي (WJP)، فإن سيادة القانون في عام 2024 قد تراجعت عالميًا للسنة السابعة على التوالي، و تراجعت سيادة القانون بالعام الماضي، في 57% من الدول التي شملها الاستطلاع، بما في ذلك المغرب الذي انخفضت درجته بنسبة 1.0%.

وأبرز التصنيف عدم ورود المغرب ضمن 59% من الدول التي تحسنت في درجات مؤشر غياب الفساد هذه السنة، ملفتا إلى أن المملكة من بين 63% من الدول التي تراجعت فيها الحقوق الأساسية خلال العام الماضي، ومبرزا في نفس الوقت عدم تراجع المغرب في قيود السلطة الحكومية.

وأظهرت المؤشرات أن المجتمعات المدنية، بما في ذلك وسائل الإعلام، فقدت قدرتها على مراقبة السلطة التنفيذية، على الرغم من أن “الاتجاهات الاستبدادية وغيرها كانت قد تباطأت قليلاً في العام الماضي، إلا أنها توسعت في عام 2024”.

ويعتمد المؤشر المذكور على “منهجية دقيقة” لاستطلاع آراء الخبراء والأسر لقياس سيادة القانون في الدول المعنية، من خلال ثمانية مؤشرات رئيسية تتعلق بالقيود المفروضة على الحكومة، غياب الفساد، الحكومة المفتوحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، إنفاذ القواعد التنظيمية، إضافة إلى مؤشر العدالة المدنية ومؤشر العدالة الجنائية.

وحصل المغرب على رصيد 0.51 نقطة في مؤشر القيود المفروضة على السلطة التنفيذية، ليحتل بذلك الرتبة الثالثة في منطقة “مينا” (شمال إفريقيا والشرق الأوسط) والرتبة 75 عالميًا، فيما تبوأ المركز 95 عالميًا في مؤشر غياب الفساد برصيد 0.41، بينما حل في المركز 89 عالميًا والسادس في منطقته في مؤشر الأمن.

وفي مؤشر العدالة المدنية جاءت المملكة في المركز 78 عالميًا والرابع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد حصولها على نصف نقطة، ثم المركز 95 في ما يتعلق بالعدالة الجنائية، وأخيرًا الرتبة 64 من أصل 142 دولة شملها التصنيف في مؤشر إنفاذ القواعد التنظيمية.

وفي ما يخص المؤشرات الثانوية الأخرى المنبثقة عن المؤشرات الرئيسية حصل المغرب على النقطة الكاملة في مؤشر “غياب النزاعات الأهلية”، وعلى 0.66 نقطة في مؤشر “غياب الجريمة”؛ كما حصل على رصيد 0.43 نقطة في مؤشر “الحصول على المعلومات”، وعلى 0.41 من أصل نقطة كاملة في مؤشر “الحرية الدينية”، و0.47 نقطة في مؤشر “حرية تكوين الجمعيات”.

وخلص “مركز العدالة العالمي” إلى أن “الدولة التي تحتل المرتبة الأولى في مؤشر سيادة القانون لمشروع العدالة العالمي لعام 2024 هي الدنمارك، تليها النرويج، فنلندا، السويد، وألمانيا وأن الدولة ذات أدنى درجة هي فنزويلا، تليها كمبوديا، أفغانستان، هايتي، وميانمار”.

*عبيد الهراس