بايتاس: الحكومة تعمل على استيراد اللحوم لإعادة بناء القطيع الوطني من جديد

أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس أن الحكومة تعمل في إطار معالجتها لملف أزمة اللحوم الحمراء على منهجين، “يتعلق أولها بإعادة بناء القطيع” وذلك بسبب التراجع الملحوظ الذي عرفه خلال السنوات السابقة، و”الثاني بتوفير العرض في الفترة الحالية بهدف تخفيض الأسعار” التي ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة.

وأوضح بايتاس في الندوة الأسبوعية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، “أن الحكومة قامت خلال الأسبوع الماضي بالمصادقة على أربعة مراسيم تتعلق باستيراد جميع الحيوانات الأليفة، بما في ذلك الأبقار وغيرها، كما أن هناك مراسيم أخرى تتيح إمكانية استيراد اللحوم وفقًا لشروط محددة ضمن دفاتر تحملات وفي إطار مساطر متعارف عليه”.

وحول أهمية قرار الاستيراد في مواجهة الأزمة، فسر بايتاس أن الدعم الذي قدمته الحكومة في السنوات الماضية، سواء في ما يتعلق بالمدخلات مثل البذور أو الأسمدة، “ساهم في استقرار أسعار الخضر التي كانت هي الأخرى تعرف ارتفاع”، مضيفا أن “قطاع اللحوم يتميز بخصوصيات أخرى تجعل قرار الدعم وحده غير كافي، لكونه يتعلق بكائنات حية تحتاج إلى رعاية مستمرة”.

وتابع أن الاستيراد يجب أن يتم وفق منظومة موازية تدعم توفير الأعلاف المتاحة، حتى يتمكن الفلاحون من الحفاظ على قطعانهم في ظل هذه الظروف. وهو ما سيمكن من إعادة بناء القطيع الوطني.

وارتباطا بموضوع التشغيل، أوضح المتحدث أن “قطاع تربية المواشي هو من أكثر القطاعات تشغيلاً في العالم القروي”، مضيفا أن هذا الأمر يفسر سبب تراجع الشغل في المناطق القروية، وذلك بسبب تراجع قطيع الفلاحين “بعد الإمكانيات كبيرة التي كانوا يتوفرون عليها في السنوات المطرة”.

وعموما، أبرز بايتاس أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة مشكلة التضخم “أعطت نتائج إيجابية حيث انخفض التضخم في العديد من المجالات”، مضيفا أنه حتى التوقعات تشير إلى “أن التضخم في السنة المقبلة سيكون على الأقل في مستويات معقولة”.

ويذكر أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية كان قد أصدر قرارًا يسمح باستيراد اللحوم الحمراء المذبوحة (المجمدة أو المبردة)، محددًا عددًا من الشروط التي يجب توفرها في هذه اللحوم، وذلك في خطوة لمواجهة ارتفاع أسعار هذه اللحوم التي بلغت مستويات غير معهودة.

وبهذه الخطوة، تنضاف اللحوم إلى عدد من المنتجات الأساسية الأخرى التي اتجه المغرب إلى استيرادها، وذلك لتعويض تراجع الإنتاج الوطني منها بسبب مشكل الجفاف الذي يعاني منه المغرب للسنة السادسة على التوالي.