تعديل لارياضي !

ذهب شكيب بنموسى من حقيبة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حكومة عزيز أخنوش، إلى كرسي آخر من كراسي الدولة ليقضي فيه كعادته أمرا كان مدروسا، وتم تعويضه بسعد برادة الذي لم يُعرَف شيء من سيرته لدى رواد وسائل التواصل الإجتماعي سوى كونه مستثمرا في إنتاج الحلويات و”المصاصات” الذائعة الصيت.

الذي يهم في هذه الزاوية من أمر التعديل الحكومي الذي ذهب بوزير وجاء بآخر، هو قطاع الرياضة الذي كان قد تم إلحاقه بوزارة التربية الوطنية في حكومة أخنوش، تحت طائلة “خلق جسور للتواصل بين الرياضتين المدرسية والوطنية، وما يتيحه ذلك من إمكانية توسيع قاعدة منخرطي الجامعات الرياضية من خلال انفتاحها على الرياضة المدرسية، إلى جانب تطوير أسس الرياضة التي يمارسها عموم المواطنين” حسب ذات تصريح برلماني للوزير بنموسى غداة تعيينه، والذي أضاف أن هذا الدمج لقطاعي التربية الوطنية والرياضة، جاء أيضا من أجل: “استغلال شبكة البنيات الرياضية على وجه العموم والبنيات الرياضية المدرسية على وجه أخص، لتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين من مزاولة أنشطتهم الرياضية داخل فضاءات مُنَاسبة”.

فبغض النظر عن سوريالية قرار إلحاق قطاع مهم وكبير يراكم إنجازات تاريخية، بقطاع آخر غارق في معضلاته طبقا لقاعدتنا الشعبية الشهيرة “ما قدو فيل زادوه فيلة”، فالسؤال الذي يمكن أن يطرح في هذا الصدد بمناسبة رحيل الشخص الذي كان على رأس هذه الوزارة “المندمجة” وتعويضه بآخر، هو ما هي حصيلة هذا التزويج القسري لحد الآن، وما هي نتائجه الأولية؟

صحيح أن الولاية الحكومية التي جاءت بقرار دمج القطاعين لازالت مستمرة، والحديث عن حصيلة شخص خرج من الوزارة والولاية لم تنته بعد، لايصمد أمام مبدأ استمرارية المؤسسات، لكن دعونا نقوم بقراءة ولو سريعة للوضعية الحالية للرياضة داخل قطاع وزارة التربية الوطنية، فقط لكي نعرف جدوى القرار من عدمه.

الذي حدث هو أن نية الدمج كانت تستهدف الرياضة المدرسية ومحاولة إحياء دورها في صناعة الأبطال الرياضيين، مما أدى إلى بقاء الجامعات الرياضية في وضع ملتبس إلى أي جهة فعلية تتبع، وأصبح رياضيو النخبة لا يعرفون القطاع الحكومي الوصي عليهم والذي من المفروض أن ينكب على دعمهم.

بالإضافة إلى الضبابية التي صنعها قرار إلحاق الرياضة بالتعليم، فقد أحدث الوضع التنظيمي لأكاديميات التربية والتكوين، مشكلات مسطرية وتدبيرية كبيرة، سيما في المدن التي تحتضن عشرات المنشآت الرياضية، من قبيل ملاعب القرب والقاعات المغطاة والملاعب المعتادة.

الوجه الأول للمشكل يتمثل في عدم تبعية قطاع الرياضة للأكاديميات الجهوية، لأن القانون المنظم لصلاحياتها لا يعطي للمديرين الجهويين أية وصاية على قطاع الرياضة.

إن الإبقاء على قطاع الرياضة ضمن وزارة التربية الوطنية في التعديل الحكومي الذي جرى أمس، وعدم فصله بالعودة إلى إحداث كتابة دولة خاصة به، معناه مواصلة الوضع الضبابي في زواج هذين القطاعين وهذه “التلفة” التدبيرية للرياضة الوطنية، وعدم وجود سياسة رياضية شاملة،  تدفع البلاد ثمن ذلك في المشاركات الهزيلة في المنافسات والتظاهرات القارية والعالمية، وتزيد من تهميش المواهب الرياضية المنتشرة في مدن وقرى المغرب العميق، وتساهم في نزيف الأبطال الواعدين وهجرتهم إلى البلدان المستعدة لاقتناص الكفاءات الباحثة عن فرص التألق.