بعد احتجاج نقابي.. مجلس النواب يؤجل مناقشة قانون الإضراب

أجلت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، التي كانت مقررة اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، وذلك بعد احتجاج عدد من النقابات الممثلة بالبرلمان، والتي اعتبرت الخطوة “انحرافا” عن الاتفاق الذي تم بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابيةوالقاضي بعدم مناقشة مشروع القانون على مستوى البرلمان قبل مروره بجلسات الحوار الاجتماعي.

وأخبر رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية حميد نوغو، أعضاء اللجنة بأن الاجتماع الذي كان مقررا عقده يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المخصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، قد تم تأجيله إلى موعد لاحق.

وأوضح الرئيس أن قرار التأجيل جاء بطلب من فرق المعارضة، الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، والفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية و المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

وفي سياق متصل، انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، احتجاجا على مبادرة الحكومة لبرمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب في اجتماع في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خارج إطار الحوار الاجتماعي.

ووصف نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، هذا الأمر بـ “انحراف” وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي حضر الجلسة للإجابة على أسئلة المستشارين البرلمانيين.

وقال إن هذا الأمر “انحراف عن التوافق” بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية على عدم إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على المؤسسة التشريعية إلا بعد “التوافق بشأنه بين الطرفين داخل جلسات الحوار الاجتماعي”.

ومن جهته عبر فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن احتجاجه هو الآخر، بسبب مبادرة الحكومة لبرمجة مشروع القانون السالف الذكر في اجتماع اللجنة المذكورة، دون المرور عبر الحوار الاجتماعي.

وفي سياق متصل، استنكرت الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ لها أصدرته أمس الإثنين 21 أكتوبر 2024، برمجة مناقشة مسودة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب من طرف الحكومة “خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين”، الكفيل بالتفاوض المنتج والمسؤول بعيدا عن منطق هيمنة الأغلبية العددية بالمؤسسة التشريعية.