السطي ينتقد تأخر الحكومة في إخراج قانون النقابات رغم الوعود المتكررة

طالب المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خالد السطي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، يونس السكوري بتسريع عملية إخراج القانون المتعلق بالمنظمات النقابية للأجراء، مبرزا الدور الذي سيلعبه هذا القانون في الحكامة والشفافية للتدبير المالي.

وقال المستشار البرلماني خالد السطي، في أولى جلسات مجلس المستشارين المخصصة للأسئلة الشفوية للسنة التشريعية الحالية، التي انعقدت اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، “إن الفصل الثامن من الدستور نص على تحديد القواعد المتعلقة بتأسيس المنظمات النقابية وأنشطتها وكذا معايير تخويلها الدعم المالي للدولة وكيفية مراقبة تمويلها، لكن رغم مرور أكثر من عقد ونصف مازلنا ننتظر هذا القانون الذي سينظم النقابات المهنية”.

وأفاد السطي بأن “الحكومة التزمت بإخراج هذا القانون لكن لم تفي بوعدها”، مطالبا بوضع قانون للنقابات على غرار قانون الأحزاب، مشيرا في نفس الوقت إلى أن “الاتحاد سبق وتقدم بمقترح قانون يهدف إلى تأطير المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين”.

وأكد المتحدث ذاته على الدور الذي سيلعبه قانون النقابات في الحكامة والشفافية للتدبير المالي للنقابات، مستغربا وضع النقابات لحساباتها للمجلس الأعلى للحسابات مرة كل ست سنوات، رغم أخذها للدعم سنويا مثل الأحزاب، والتي تضع حساباتها كل سنة.

وشدد السطي على ضرورة مراقبة الدعم، مبديا استعداد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لفتح أبوابه لمناقشة صرف الدعم الذي يتسلمه من الدولة.

وجوابا على تعقيب المستشار البرلماني قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى و التشغيل والكفاءات، يونس السكوري إن “قانون النقابات كان ضمن دورة الحوار الاجتماعي 2022 وكان أساسيا من بين المطالب السياسية لعدد من الفرقاء الاجتماعيين، ويمثل ذلك إرادة حقيقية لتوضيح العمل في هذا المجال وتعزيز الحماية القانونية للعمال الذين يمارسون حقهم في إطار الانتماء النقابي”.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه “تم الاتفاق مع النقابات للمضي في هذا الطرح لولا السيرورة الزمنية للقوانين التي يجب أن تخرج لأرض الوجود، وأولها هو القانون التنظيمي لحق ممارسة الإضراب، وهو ما أخذ وقتا وحيزا، للمشاورات الواسعة”.

وأكد المتحدث ذاته على أن “القرارات التي نتخذها من أجل برمجة القوانين هي ليست قرارات وزير منفردا، بل هي قرارات الحكومة، وبتوجيه مباشر من رئيس الحكومة”، مضيفا ” خصوصا القوانين المهمة والأساسية والتي توقع بإجماع مكونات الحكومة”.