خبير: التطورات الأخيرة لقضية الصحراء ترفع ميزانية الدفاع إلى 133 مليار درهم
خصص مشروع قانون المالية لسنة 2025 ميزانية بلغت 133 مليار درهم لإدارة الدفاع الوطني، وهو ما يشكل ارتفاعاً بنحو 9 مليارات درهم مقارنة بالسنة الجارية التي رُصدت لها ميزانية بلغت 124 مليار درهم، لتواصل بذلك “ميزانية الدفاع” وتيرة الارتفاع التي عرفتها خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع التطورات التي يعرفها محيط المغرب، بالإضافة إلى إعلان المغرب نيته دخول مجال التصنيع العسكري.
وفي تفسيره لأسباب الرفع من الميزانية الخاصة بالدفاع، ربط الخبير الأمني والاستراتيجي، محمد الطيار، الزيادة في ميزانية الدفاع بالتطورات الأخيرة التي شهدتها قضية الصحراء المغربية، موضحاً أن “النظام الجزائري ما فتئ يلوح بالحرب ضد المغرب، ويقوم بمناورات عسكرية مكثفة على مستوى الحدود الشرقية المغربية”. وينضاف إلى هذا قيام الجارة الشرقية برفع ميزانيتها الدفاعية بشكل قياسي وغير مسبوق إلى 25 مليار دولار.
وتابع الطيار أن هذا الوضع جعل الأمن القومي المغربي أمام وضع خاص باعتبار أن المنطقة باتت مقبلة على عدة سيناريوهات وتطورات، وهو الأمر الذي يفرض على المغرب “زيادة موازنة الدفاع وتعزيز الإجراءات الأمنية والعسكرية، خاصة على مستوى الصحراء المغربية، التي من المنتظر أن تعرف قضيتها منعطفاً جديداً وحاسماً”.
في ذات السياق، أبرز الخبير أن هناك تحدياً جديداً يتطلب عدة إجراءات تحضيرية، ويتعلق الأمر بـ”استعداد المغرب لاسترجاع المنطقة العازلة، شرق الجدار الأمني، والتي تقدر بحوالي 20 بالمائة من مساحة الصحراء المغربية، خاصة بعد دخول قضية الصحراء مرحلة حاسمة إثر الانتصارات التي حققها في ملف النزاع المفتعل طيلة العقود السابقة”.
وفي ظل إعلان المغرب عن دخوله مجال التصنيع العسكري، أوضح الخبير أن “هذا المجال يتطلب رصد ميزانية تستجيب للمشروع الاستراتيجي الكبير الذي سطره الملك محمد السادس”، موضحا أنه لابد من توفير البنيات التحتية والعديد من المعدات اللازمة، وهو ما يفرض رصد ميزانية كبيرة خاصة في السنوات الأولى”.
وأشار الخبير الأمني والاستراتيجي إلى أنه من بين الأسباب الأخرى التي دفعت المغرب إلى زيادة ميزانية الدفاع: هي الأوضاع التي يعيشها محيطه الإفريقي، خاصة على صعيد منطقة الساحل الإفريقي، حيث “تفاقمت المعضلة الأمنية بشكل خطير جداً، خاصة بعد انسحاب الأمم المتحدة من مالي وكذلك القوات الفرنسية، وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من النيجر، إلى غير ذلك من المستجدات الأمنية التي خلقت وضعاً خاصاً يقوم على عدم الاستقرار وانعدام الأمن”.
وخلص المتحدث إلى أن الزيادة في ميزانية التسلح ستمكن المغرب من إبرام العديد من الصفقات العسكرية التي ستضمن له الحصول على أسلحة وأنظمة نوعية تعتمد على التكنولوجيا الدقيقة جداً، مردفاً أن هذا الأمر جعل القوات المسلحة الملكية بجميع تصنيفاتها، سواء البحرية منها أو البرية أو الجوية، تُعد من بين القوات المتقدمة جداً، خاصة على مستوى الأسلحة النوعية التي تضمها الترسانة العسكرية.
