يشكل 1.53% من السكان.. عدد موظفي الدولة في تراجع ملحوظ منذ 2016

سجل عدد الموظفين المدنيين بالمغرب انخفاضاً، خلال العقد الأخير، بأزيد من 7 آلاف موظف منذ 2014 حيث كان يبلغ 578.057 موظف مدني، وهو ما كان يشكل 1.71 في المائة من عدد السكان الذي سجل ارتفاعاً في العشر سنوات الأخيرة، عكس عدد الموظفين الذي تراجع بين سنتي 2014 و2024.

وبلغ عدد موظفي الدولة المدنيين، برسم السنة الجارية، 570 ألفا و917 موظفاً وهو ما يشكل حسب تقرير حول الموارد البشرية ضمن الوثائق المرفقة لمشروع قانون المالية 2025، 1.53 في المائة من عدد السكان بالمغرب، أي حوالي 15 موظف مدني لكل ألف نسمة، وما يقارب 48 موظفاً مدنياً لكل ألف نسمة من السكان النشيطين.

وأظهر التقرير ذاته أن عدد السكان النشيطين سجل أيضاً ارتفاعاً مقابل انخفاض عدد موظفي الدولة منهم، حيث ارتفع من 11 مليون و677 ألف نسمة في 2014 إلى 11 مليون و983 ألف نسمة في 2024، بينما ارتفع العدد الإجمالي للسكان ليبلغ 37 مليون و370 ألف نسمة خلال عشر سنوات الأخيرة.

وبلغت نسبة تغطية الموظفين المدنيين لمجموعة الساكنة من جهة، ولمجموع الساكنة النشيطة من جهة أخرى، على التوالي، ما يناهز 1.61 في المائة و4.77 في المائة كمتوسط للفترة ما بين 2014 و2024، مع منحى تنازلي ملحوظ انطلاقاً من سنة 2016.

ويرجع تقرير الموارد البشرية انخفاض عدد الموظفين المدنيين ابتداء من سنة 2016 بالأساس إلى التأثير المزدوج لعملية التوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي انطلقت ابتداء السنة الدراسية 2016- 2017 من جهة، ولتزايد عدد الموظفين المحالين على التقاعد من جهة أخرى نتيجة بلوغ حد السن القانوني أو نتيجة التقاعد النسبي خاصة بالنسبة لموظفي قطاع التربية الوطنية.