اعتصام نقابي للمطالبة بحقوق العمال وإنقاذ شركة “سامير” من التلاشي

أعلن المكتب النقابي الموحد بشركة “سامير” التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم اعتصام داخل مقر الشركة بالمحمدية يوم الجمعة 8 نونبر 2024، للمطالبة باسترجاع حقوق العمال وإنقاذ الشركة من التلاشي، وذلك بعد مرور 9 سنوات على توقفها عن الإنتاج الفعلي.

وفي هذا السياق طالب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية لشركة “سامير” شكري طارق في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، رئيس الحكومة بالوفاء بوعده ومساعدة هذه المقاولة وتمكينها من العودة للدورة الاقتصادية، خصوصا بعد صدور قرار المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار.

وأشار شكري إلى مشكل أصول الشركة وتلاشي المعدات مبرزا دخولهما في مرحلة التلاشي ولم يعد أمام هذه المعدات الكثير من الوقت حتى تصبح غير صالحة للتفويت، منبها إلى اندثار اليد العاملة والموارد البشرية التي ستكون الركيزة الأساسية في بعث هذا المشروع من جديد، بسبب الاستقالات والمغادرات والإحالات على التقاعد.

وطالب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية لشركة “لسمير”سامير”، الحكومة بالعمل على إيجاد حل لهذه الأزمة و حلحلة هذا الملف بشكل سريع، ملفتا النظر إلى الوضع المزري الذي بات يعاني منه العمال الذين سلبت حقوقهم.

وبخصوص هذا الوضع حملت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى الحكومة، معتبرة أن القضية تعود جذورها للخوصصة و لتضارب المصالح وتغول لوبي المحروقات والعقار، في تبديد مصالح البلاد وضياع حقوق العباد .

وجددت النقابة في بلاغ لها أصدرته يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، المطالبة بوقف نزيف الخسارات الفظيعة وإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية والانتباه لخطورة الوضع الإقليمي والدولي وما يتطلبه من بناء السيادة الطاقية، “وذلك عبر تفويت أصول الشركة للدولة عبر مقاصة الديون أو تشجيع الخواص على اقتناء أصول الشركة أو اللجوء لخيار التشغيل الذاتي بتعاون بين الدولة بصفتها الدائن الأساسي وصاحبة المصلحة والأجراء وكبار الدائنين من القطاع الخاص والقطاع العام”.

ونبهت النقابة في بلاغها لخطورة الوضع المأساوي للأجراء والمتقاعدين بشركة “سامير”، رافضة أسلوب التماطل والتسويف، الممارس من طرف سنديك التصفية القضائية، في الرد على مطالبات النقابة الممثلة للمأجورين.

وألحت على طلب تمتيع العمال بكل حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل في ظل استمرار النشاط والأولوية والامتياز بحكم القانون لحقوق العمال، داعية إلى الرجوع للنظام العادي للأجور والشروع الفوري في أداء اشتراكات التقاعد والكف من الانقلاب على الوعود المقدمة في هذا الصدد.

وأشارت النقابة إلى أنه وبالرغم من أن المصفاة ما زالت قادرة على تلبية زهاء 70% من حاجيات المغرب من المواد النفطية، “فإننا نثير انتباه كل المعنيين بقضية شركة سامير، إلى الانعكاسات السلبية والخطيرة للاستمرار في تعطيل تكرير البترول، سواء بتسريع تلاشي وسائل الانتاج وتزايد كلفة الاستصلاح من يوم لآخر، أو بتناقص عدد التقنيين والمهندسين وعدم تعويضهم وتكوين خلفهم، وهو الأمر الذي ينذر باستحالة استدراك الأوضاع في وقت من الأوقات”.

*عبيد الهراس